انتشرت العديد من المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي المملوكة للدولة، لذا تم وضع مجموعة من التعديلات على قانون البناء الجديد تهدف إلى منع التعدي على هذه الأراضي، تتضمن التعديلات مادة تحظر بيع الأراضي والعقارات إلا بعد توفر شرط معين، من جهة أخرى قامت الحكومة المصرية بتنفيذ مسح جوي لجميع عمليات البناء لرصد المخالفات، لمزيد من التفاصيل تابعوا مقال اليوم.
شروط بيع الأراضي والعقارات
عند مراجعة نص المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك، نجد أنه يمنع الإعلان عن حجز أو بيع الوحدات والأراضي العقارية أو تقسيم الأراضي المعدة للبناء إلا بعد تحقق شرط وحيد وهو الحصول على ترخيص للبناء، وهذا وفقا لقانون أحكام البناء رقم 19 لسنة 2008 الذي ينص على منع حجز وبيع الوحدات السكنية والأراضي، ويسمح بذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة لممارسة خطوات البناء.
نص المادة 119
تنص المادة 119 من قانون البناء بوضوح على أنه لا يسمح للبائع بتقاضي عمولة أو نسبة أو رسوم من المشتري كما أنه لا يجوز أن يتضمن عقد البيع هذا الشرط، بالإضافة إلى ذلك لا يحق للبائع أن يطالب المشتري بدفع أي مبلغ آخر بخلاف ثمن الوحدة السكنية أو الأرض، وأي مخالفة لذلك يعتبر العقد باطلا.
خطوات هامة عند بيع العقارات
هناك بعض الإجراءات التي تضمن حماية الحقوق القانونية لكل من البائع والمشتري أثناء عملية بيع العقارات وهي كالتالي:
- يجب على مالك أرض البناء أن يقوم بعمل توكيل لمحامي يفوضه في الحصول على ترخيص للأرض وإعداد ملف لها.
- ثم يأتي دور مهندس تراخيص المباني.
- دفع صاحب الأرض لرسوم الترخيص المطلوبة.
- يقوم المحامي بإرسال ملف ترخيص الأرض إلى المركز التقني المختص بالتراخيص.
- يتلقى المحامي رقم الطلب ثم يقوم المركز بإرسال الملف لمراجعته.
- يقوم المركز التكنولوجي بإرسال الملف إلى لجنة مراجعة وفحص البناء.
- تصدر هيئة مختصة شهادة الترخيص للمبنى.