كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إعداد شركات الكهرباء لقائمة بأسماء بعض المواطنين، تتضمن أرقام بطاقاتهم وعناوين سكنهم، مؤكدًا بأن القائمة تشمل المواطنين الذين حررت لهم محاضر سرقة كهرباء، وعلى رأسهم أصحاب الممارسات، حيث تُعتبر أيضًا سرقة للتيار.
حذف هذه الفئات من التموين
في سياق متصل، أرسلت وزارة الكهرباء كشوفات تضم نحو 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بحصر من يسرقون التيار الكهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية لهم.
وأضاف المصدر أن الكشوفات التي تم تسليمها لوزارة التموين تتضمن الاسم والرقم القومي وعنوان الوحدة، وهذا تمهيدًا لأرسالهم إلى وزارة التموين، لتبدأ الأخيرة في وقف صرف الدعم لهم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
الحكومة تتصدى لظاهرة سرقة الكهرباء
قالت مصادر مطلعة بالحكومة، بأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ مجموعة من الحلول للحد من الفقد الفني وسرقة الكهرباء، خاصة مع زيادة نسبة السرقة التي تتجاوز 2 مليار جنيه سنويًا. ومن بين هذه الاستراتيجيات:
وبالفعل قد بدأت الوزارة، من خلال جميع شركات التوزيع التسعة، بتنفيذ حملات مكثفة للتفتيش على المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة خلف العدادات، ويتم محاسبتهم على أعلى شريحة استهلاك، وهي تعريفة موحدة بقيمة 214 قرشًا.
وكذلك قررت الحكومة البدء في تركيب عدادات كودية إلى المباني المخالفة وإلغاء نظام الممارسة، وذلك بهدف الحد من سرقة التيار الكهربائي في الوقت الحالي.