أصدرت الحكومة المصرية بيانًا تحذر فيه من الامتناع عن التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة من فئة 20 جنيهًا، مشيرة إلى أن رفض قبول هذه العملة أو محاولة إتلافها سوف يؤدي إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه، جاء هذا التحذير عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر بعض الأفراد يرفضون التعامل بالعملة الجديدة أو يحاولون إلحاق الضرر بها.
قرار عاجل من الحكومة بشأن الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة
- وأوضحت السلطات أن القانون المصري يتضمن عقوبات مشددة تجاه من يتورط في إتلاف أو تزوير العملة، بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي وحماية العملة الجديدة من أي أضرار محتملة.
- ويمثل هذا القرار جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعامل بالعملات البلاستيكية وتسهيل استخدامها في المعاملات اليومية.
- وأكدت الحكومة أن العملة البلاستيكية الجديدة، التي أصدرها البنك المركزي المصري، هي عملة رسمية ويجب قبولها في كافة المعاملات التجارية.
- وفقًا للقانون، سيتم تغريم كل من يرفض التعامل بالعملة الوطنية بمبلغ يصل إلى 100 جنيه.
قرار عاجل من الحكومة بشأن الـ20 جنيه البلاستيكية الجديدة
أُطلقت هذه العملة البلاستيكية في يوليو 2023، وتعتبر خطوة أولى في خطة مستقبلية تهدف إلى إصدار المزيد من العملات البلاستيكية، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتحديث النظام المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.