يشكو العديد من المواطنين، من ظاهرة خصم مبالغ مالية من رصيد عدادات الكهرباء مسبقة الدفع الخاصة بهم، وذلك على الرغم من عدم استخدام هذه الوحدات السكنية لفترة طويلة، وتوقف كامل لاستهلاك الكهرباء بها.
ويتساءل هؤلاء المواطنون عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخصم المستمر، خاصة وأن الوحدات السكنية مغلقة تماما، ولا يوجد أي استهلاك فعلي للكهرباء.
خصم رصيد الكهرباء من عدادات الشقق المغلقة
في ردها على هذا التساؤل، أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخصم الشهري الذي يتم على عدادات الكهرباء مسبقة الدفع للوحدات السكنية المغلقة وقدره 9 جنيهات مصري شهريا، يأتي تحت بند ما يسمى «القراءة الصفرية».
ويشمل هذا الخصم رسوما إدارية ورسوم خدمة، يتم فرضها على جميع المشتركين، بغض النظر عن حجم الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
إحالة العاملين إلى المعاش بعد الـ60
في سياق متصل، أكد المصدر، أن محمود عصمت وزير الكهرباء، اتخذ قرارا حاسما يقضي بإحالة جميع العاملين الذين بلغوا سن الستين إلى المعاش، مع عدم التجديد لعقودهم.
كما أصدر الوزير توجيهات صارمة، بوقف التعاقد مع أي مستشارين جدد لشركات التوزيع التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقود المستشارين الحاليين.
وكشف المصدر، أن التكاليف الباهظة التي تتكبدها الوزارة نتيجة دفع رواتب وحوافز وبدلات للمستشارين، دفعت الوزير لاتخاذ هذا القرار، إذ تصل هذه التكاليف إلى ملايين الجنيهات شهريا، مما يمثل عبئا كبيرا على ميزانية الوزارة.
وأثار هذا القرار موجة من القلق بين صفوف القيادات الحالية، خاصة رؤساء شركات التوزيع، حيث يتوقع الكثيرون أن يتم تطبيق نفس المعايير عليهم، وعدم التجديد لعقودهم بعد بلوغهم سن الستين.
ويأتي هذا القلق، في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها شركة نقل الكهرباء، حيث أصدر الوزير قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارتها بالكامل، وتعيين قيادات شابة دون سن الستين.