قامت الحكومه المصريه بعرض كل تفاصيل قانون الايجار الجديد على المواطنين، ولقد قام المستشار القانوني للمستاجرين في جمهوريه مصر العربيه بكشف بعض التفاصيل التي تطرا على الايجارات القديمه، ولقد اكد ان الاحصائيات الحديثه قد اثبتت وجود اكثر من 35 مليون شقه بين ايجار قديم وايجار جديد وممتلكه، كما اكد انه من بين هذا العدد هناك 20 مليون شخص يقومون تقريبا في 10 مليون شقه مستاجره ايجارا قديما. ولقد اكد ان هؤلاء الاشخاص مهددون بالطرد في حاله الغاء قانون الايجار القديم والقيام بتطبيق القانون الجديد الذي صرحت عنه الدوله.
ما هي التطورات التي حدثت في قانون الايجار القديم وتاثيرها على المستاجر
لقد صرحت الاعلاميه عزه مصطفى في برنامج تلفزيوني على قناه صدى البلد عن كل تفاصيل وتطورات التي سوف تطرا على قانون الايجار القديم، كما تعتبر تحديد الايجار ب 1000 جنيه كحد ادنى و5000 جنيه كحد اقصى هذا يعتبر قرار غير عادل من الدوله، سوف تتجاوز هذه القرارات التي اصدرت من المحكمه الدستوريه العليا عندما تقوم بالغاء قانون الايجار القديم، وهذا يرجع الى ان الدوله تحمل المستاجر كافه الاعباء الماديه، وقد اشارت انه لابد من توفير بعد التسهيلات لذلك المستاجر، كما اكدت على وجود اكثر من 6 مليون مواطن مهددون بالطرد من منازلهم نتيجه ارتفاع الايجار.
بالنسبه لقيمه تاجير المحلات التجاريه في الوقت الحالي تطبيقا لقانون الايجار القديم
لقد اعلنت بعض التصريحات قيمه الايجار للمحلات التجاريه وفقا لقانون الايجار القديم، وهذا ما اثار جدلا كبير ولافته انتباه الكثير من المواطنين بسبب ضعف الايجارات مقارنه بايجارات الشقق السكنيه حيث ان قيمه الايجارات للمحلات التجاريه تصل الى 350 جنيه في الشهر.