حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من الحالات التي تتيح للمستحقين الجمع بين معاشين، وفق ضوابط واضحة نستعرض في هذا المقال هذه الحالات بالتفصيل وكيفية تطبيقها.
1. الجمع بين معاشين حتى الحد الأدنى
يحق للمستحق الجمع بين معاشين ضمن الحد الأدنى المقرر، كما ينص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون يتم استكمال المعاشات حتى تصل إلى هذا الحد وفقًا للتسلسل المحدد في المادة 102.
2. الجمع بين الدخل والمعاش
يمكن للمستحق الجمع بين دخله الشخصي ومعاشه، شريطة ألا يتجاوز ذلك الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة 24.
3. الأرملة والجمع بين معاشين
تستطيع الأرملة الجمع بين المعاش المخصص لها عن زوجها ومعاشها الخاص، بالإضافة إلى إمكانية الجمع بين معاشها ودخلها من العمل أو المهنة، وفق ضوابط معينة.
4. الأرمل والجمع بين معاشين
الأرمل يتمتع أيضًا بحق الجمع بين معاشه عن زوجته ومعاشه الخاص كما يُسمح له بتجميع معاشه ودخله من العمل أو المهنة، وفقاً للضوابط المحددة.
5. الأبناء والجمع بين معاشين دون قيود
يتمكن الأبناء من الجمع بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون أي حدود أو قيود، مما يضمن لهم الحصول على مستحقاتهم كاملة.
يسمح القانون للمستحقين الجمع بين المعاشات التي تترتب لهم عن شخص واحد، دون وضع أي قيود على القيمة المجمعة لهذه المعاشات.
دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أسند قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية صرف الحقوق المقررة بموجب التشريعات السابقة، والتي كانت تُصرف من قبل الجهات الإدارية، وذلك على حساب الخزانة العامة للدولة.
تتمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، مع نظام اقتصادي خاص بها وتتمتع باستقلال فني ومالي وإداري تحت إشراف الوزير المختص بشؤون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها بقرار من رئيس الهيئة.