تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الكهرباء، سواء بالنسبة للعدادات المنزلية أو الصناعية في هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراحات وأسئلة برلمانية تطالب بضرورة توضيح أسباب هذه الزيادة.
ومن بين هؤلاء النواب، النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، التي قدمت اقتراحاً لوزير الكهرباء يتعلق بزيادة الأسعار وسحب مبالغ من العدادات مسبقة الدفع عند الشحن وأكدت متى في بيان صحفي على أهمية تفعيل الرقابة الحكومية لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والاستهلاك، مما يسهم في حماية البلاد من ارتفاع معدلات التضخم.
كما أشارت إلى أن زيادة أسعار الكهرباء ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار المنتجات ووسائل المواصلات، مما يستدعي سرعة مناقشة اقتراحها بحضور الجهات المعنية لتوضيح أسباب هذه الزيادة.
وفي نفس الإطار، طرح النائب محمود قاسم سؤالاً إلى رئيس مجلس النواب، يستفسر فيه عن أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء وسحب المبالغ من العدادات مسبقة الدفع وأعرب قاسم عن قلقه من أن فواتير الكهرباء تجاوزت 1500 جنيه بالنسبة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط، مما يزيد من معاناتهم المالية.
وفي ضوء هذه الزيادات، تواصل شركات توزيع الكهرباء تحصيل الفواتير الجديدة لشهر سبتمبر، والتي تمثل أول فواتير بعد زيادة الأسعار وحذر مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر من أنه يجب على المشتركين تسديد الفواتير خلال أقل من أسبوعين، حيث ستفرض غرامة بنسبة 7% على المتأخرين عن السداد بعد مرور 30 يوماً من إصدار الفاتورة.
كما أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قراراً بتطبيق غرامات مالية بنسبة 7% لأصحاب العدادات القديمة المتأخرين في السداد، وذلك اعتباراً من فاتورة سبتمبر 2024، وتدعو شركات توزيع الكهرباء المشتركين إلى دفع فواتيرهم إلكترونياً أو عبر ماكينات التحصيل لتفادي أي غرامات.