تسعى دولة الإمارات لتوفير فرص العمل للمواطنين بعد قرار زيادة عدد الشركات الخاصة في الدولة، حيث جاء القرار بتطبيق نسبة التوطين بعدما كان يشكل فقط الشركات التي تضم أكثر من 50 عاملا، ولكن القاعدة أصبحت أكبر لتضم الشركات الخاصة التي تشمل 20 عاملا فيما فوق، بموجب القرار الجديد يجب على هذه الشركات توفير فرصة عمل واحدة لمواطن إماراتي على أن يزداد العدد إلى وظيفتين العام المقبل.
توطين العمل داخل الإمارات
تحرص كل دولة على ما يفيد المواطنين لتحقيق حياة كريمة لهم وتوفير وضع معيشي جيد، ولهذا أقرت الإمارات توطين العمل من أجل توفير فرص العمل لمواطنيها، حيث جاء قرار توطين العمل من قبل بتعيين موظف إماراتي على الأقل داخل الشركات التي تحتوي على أكثر من 50 عاملا لتوفير نحو 24 ألف فرصة عمل كل عام، ويذكر أنه في شهر سبتمبر 2023 تم توفير نحو 82 ألف وظيفة متاحة للمواطنين كأعلى عدد من الفرص الوظيفية المتاحة منذ بدء العمل بقرار توطين العمل، وقد حددت الإمارات نسبة التوطين وهي 2% وجاري توسيع قاعدة الشركات لزيادة النسبة في نهاية العام 2024.
قانون التوطين الجديد في الإمارات
تتجه الإمارات إلى زيادة عدد الفرص المتاحة للمواطنين من الوظائف للضعف وبالتالي طالبت الشركات أن يتم تطبيق قرار التوطين الجديد، حيث يكون من بين كل 20 موظفا يوجد مواطن إماراتي بدلا من 50 موظفا، على أن يتم تعيين الموظف خلال 2024 والثاني خلال عام 2025، وقد صرحت وزارة الموارد البشرية بأنها تتوقع توفير ما يقارب نحو 12 ألف فرص عمل جديدة خلال النصف الثاني من عام 2024، ويجب على جميع الشركات التي تنطبق عليها الشروط بضرورة تنفيذ قرارات التوطين وإلا سوف تتعرض للمساءلة القانونية.