أعلنت وزارة التموين المصرية عن إشعارات عاجلة تخص ما يقرب من 7000 مواطن مستفيد من بطاقات التموين، حيث تم إرسال رسائل نصية لهم تطالبهم بضرورة التوجه إلى مكاتب التموين في أقرب وقت ممكن، يطلب من هؤلاء المستفيدين تقديم عدد من الوثائق المطلوبة لتحديث بياناتهم قبل الموعد النهائي المحدد في 31سبتمبر 2024، وذلك لتجنب تعليق أو إيقاف بطاقاتهم التموينية، وطبقا لتوجيهات الوزارة، يتعين على المستفيدين تقديم نسخ من بطاقات الرقم القومي لجميع الأفراد المسجلين على البطاقة، بالإضافة إلى نسخ من شهادات ميلاد الأطفال المدرجين ضمن المستفيدين هذه الخطوة تأتي لضمان استمرار الخدمات التموينية للمستحقين وتفادي أي انقطاع في الدعم الغذائي.
موعد صرف المواد التموينية المخصصة لشهر سبتمبر
في إطار الجهود المستمرة لتنظيم توزيع السلع التموينية، تتهيأ كافة منافذ التموين المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لبدء صرف المواد التموينية المخصصة لشهر اكتوبر، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1اكتوبر 2024، يأتي هذا التوزيع في ظل تأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية على عدم وجود أي تغييرات في الأسعار، حيث ستبقى الأسعار ثابتة كما هي دون أي زيادات تذكر، لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن قرار جديد يتعلق بتوزيع السكر، حيث سيتم إلغاء صرف الكميات الإضافية من السكر الحر التي كانت تصرف بجانب الحصص الشهرية وبموجب هذا القرار، سيقتصر توزيع السكر على الكميات المدعومة فقط، والتي تأتي ضمن السلع التموينية المقررة شهريا للمستفيدين هذا التغيير يأتي في إطار سعي الوزارة لإدارة المخزون التمويني بشكل أكثر كفاءة، وضمان استمرارية توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة للمواطنين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي في تأمين احتياجاتهم الغذائية.
جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية
- تندرج هذه الإجراءات الجديدة في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق أهدافها المتمثلة في توجيه الدعم التمويني إلى الفئات الأكثر احتياجا، والتأكد من أن الموارد الحكومية توزع بشكل عادل ومستحق تسعى الوزارة من خلال هذه التدابير إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والشفافية، وضمان وصول المساعدات التموينية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بعيدا عن أي استغلال أو تجاوزات.
- ومن هذا المنطلق، تؤكد الوزارة على أهمية التزام المستفيدين بالتحرك الفوري واستيفاء كافة المتطلبات المطلوبة، بهدف تجنب أي عرقلة أو تأخير قد يؤدي إلى إيقاف الدعم أو تعطيل الخدمات التموينية كما تشدد الوزارة على ضرورة التعامل الجاد مع هذه التعليمات وتنفيذها بدقة وفي الوقت المحدد، لضمان سير عملية توزيع الدعم بشكل سلس ومنظم، دون وقوع أي مشكلات تؤثر سلبا على الأسر التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم في تلبية احتياجاتها الأساسية.
- تسعى الوزارة كذلك إلى تطوير أنظمة المتابعة والمراقبة لضمان أعلى مستويات الشفافية في تنفيذ هذه القرارات، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث أي اختلالات أو إشكاليات قد تعوق وصول الدعم إلى مستحقيه، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.