أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود نقاشات جارية داخل مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن تحويل نظام الدعم الحكومي من شكله الحالي «العيني» إلى نظام نقدي، في إطار سعي الحكومة المصرية، إلى تطوير منظومة الدعم الحكومي، وتقديمها بشكل أكثر عدالة وفعالية.
ويتم حاليا إجراء دراسات معمقة ومتأنية حول جدوى تحويل نظام الدعم إلى نقدي، وذلك بالتعاون بين مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والجهات المعنية الأخرى.
وتسعى هذه الدراسات إلى تقييم الآثار المترتبة على هذا التحول، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وذلك من أجل اتخاذ القرار الأمثل الذي يخدم المصلحة العامة للمواطنين.
إطار زمني لتنفيذ تحويل الدعم العيني إلى نقدي
أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، سعي الحكومة للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تحويل نظام الدعم من عيني إلى نقدي قبل نهاية العام الجاري.
وشدد على أهمية اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن، وذلك بهدف البدء في تنفيذ الخطط اللازمة لتحقيق هذا التحول في أقرب وقت ممكن.
أوضح أنه في حال اتخاذ قرار بتحويل نظام الدعم، ستقوم الحكومة بوضع خطة تنفيذية شاملة ومدروسة بعناية، لتحديد الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التحول بشكل سلس وفعال، مع مراعاة كل الجوانب الفنية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن هذا التغيير.
تعاون مع الشركات الدولية لتنفيذ القرار
أشار «مدبولي» إلى أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة تجارب دولية ناجحة في مجال تحويل نظام الدعم، من خلال التعاون مع شركات دولية متخصصة في مجال التقنيات المالية، إذ جرى تنفيذ مشروعات تجريبية في بعض المناطق، بهدف تقييم مدى نجاح هذه التجارب، وإمكانية تطبيقها على نطاق أوسع.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية وجود بنية تحتية قوية ومتطورة لنجاح عملية تحويل نظام الدعم، مشددا على أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لهذا التحول، يعد أحد أهداف وزارة الكهرباء، التي تعمل حاليا على تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.