بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة الرسمية والمعتمدة من قبل الحكومة والي سنت لها الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين الهامة والضرورية من أحكام المخالفات وفرض الغرامات والعقوبات، ويتم استخراج بطاقة الشخصية من السجلات المدنية التابعة لكل مركز عند بلوغ الفرد سن الـ 15 عاما، ويكون مسئول أمام الدولة عن جميع تصرفاته وتسري عليه الأحكام والقوانين لأنه أصبح غير قاصر، كما شددت وزارة الداخلية كثيرا ونبهت علي المواطنين بتحنب فعل الأشياء التي تسبب لهم الوقوع في دفع الغرامات وقد يتفاقم الأمر إلي السجن وإيقاف التعامل ببطاقة الهوية نهائيا مثل التلاعب في البطاقة الشخصية أو استخدامها بشكل غير قانوني، وسوف نتعرف علي الحالات التي يتم فيها دفع الغرامات المالية، وأيضا علي الحالات التي يحدث فيها حبس، وأيضا علي الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تتنوع غرامات بطاقة الرقم القومي وفقًا لمخالفات معينة، إليك بعض الغرامات الشائعة التي يقع فيها أغلب المواطنين:-
- تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي:- في حال عدم تجديد البطاقة في المدة المحددة وهي ثلاث شهور من تاريخ الإنتهاء، تفرض غرامة مالية قدرها 50 حنيها.
- فقدان أو تلف البطاقة: في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي، يتم فرض غرامة عند استخراج بدل فاقد قدرها 100 حنيها، و عند تقديم طلب لاستخراج بطاقة جديدة بسبب التلف.
- إصدار بطاقة جديدة بعد تغييرات:- في حال تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية، يقوم الفرد بدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها عند إصدار بطاقة جديدة.
- عدم التسجيل في المواعيد المحددة:- في حال عدم تسجيل البيانات في الوقت المحدد تفرض علي الشخص غرامة مالية 50 جنيها.
ويجب التنويه أنه يتم دفع الغرامات عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني وليس نقدا.
أسباب تؤدي إلي إيقاف بطاقة الرقم القومي
صرح أحد خبراء القانون في تصريحات حديثة له بأن الخوف من ايقاف بطاقة الرقم القومي قد يكون مرتبطًا باستخدام أوراق مزورة عند استخراجها، حيث إن الحصول على بطاقة الرقم القومي يتطلب بعض المستندات والوثائق التي يجب أن تكون صحيحة ومعتمدة من الجهات الرسمية، وأن القيام بالتصوير بشكل غير قانوني يؤدي إلى إيقاف البطاقة وعدم استخدامها.
الحبس والتسجيل الجنائي في هذه الحالة
من الجرائم الخطيرة التي شددت القوانين على مرتكبيها بعقوبات صارمة هي عقوبة تزوير البطاقة الشخصية والتلاعب في بياناتها واستخدامها بشكل غير رسمي يؤدي ذلك إلي معاقبة فاعليها أشد عقوبة وهي الحبس لفترة كبيرة تتراوح بين 3 إلي 7 سنوات حسب ظروف وطبيعة الجريمة ومدي خطورتها ، بالإضافة إلي دفع غرامة مالية كبيرة وتختلف قيمتها حسب قرار المحكمة، ولا يقف الأمر عند ذلك فقط بل يتم تسجيل هذه الجريمة في السجل الجنائي مما يؤثر علي السجل الشخصي للمدان، وقد يترتب علي ذلك فقدان أو حرمان الشخص من بعض الحقوق المدنية مثل الحق في العمل في الوظائف الحكومة او الخاصة أو الترشح للإنتخابات، وتؤثر بشكل عام علي حياتهم الشخصية والمهنية نتيجة سجلهم الجنائي.
وينبغي علي الجميع الالتزام بالقوانين واللوائح لتجنب هذه العقوبات، إذا كان هناك أي استفسارات أو حالات خاصة، يُفضل استشارة محامٍ مختص للحصول على نصائح قانونية دقيقة.