واجهت الحكومة العديد من التحديات في الفترات الماضية للوصول بالدولة الي النظام الأمن ، ومن بين أصعب التحديات التي تواجه الحكومة هي الحد من عمليات النصب ومعرفة الفاعل ، ولذلك توجه إهتمام الحكومة المصرية الي اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة وهذه القرارات تخص بطاقة الرقم القومي ، حيث اتخذت قرار بتطبيق غرامة مالية صارمة في بعض الحالات التي يتم بها التهاون بالتعمل ببطاقات الرقم القومي ، مع العلم انه تم وضع بعض الإستثنائات والتي من أهمها المرضي وذوي الإحتياجات الخاصة ، وذلك طبقا للمادة رقم 68 ورقم 48 .
غرامات بطاقة الرقم القومي
تعددت الحالات التي تعتبر مخالفة لقانون الأحوال المدنية ومن اجل هذا حذرت الحكومة المصرية أصحاب بطاقات الرقم القومي للتوجه للسجل المدني علي الفور اذا كان أحد المواطنين يحمل هذه الحالات الأتيه :-
- يتم دفع غرامة مالية وقدرها 100 جنية إذا تأخرت عن استخراج البطاقة لأول مرة عند وصولك السن القانوني “16 عام” .
- وهنا يتم دفع 50 جنية في حالة عدم القيام بتعديل بياناتك عند الزواج أو المؤهل الدراسي أو المهنة لمدة ثلاث شهور من تاريخ الحدوث .
- وحذر قانون الأحوال المدنية من التعامل ببطاقتي رقم قومي، القديمة والجديدة، حتى لا يتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
- 50 جنية غرامة تطبق علي المواطن في حالة عدم تجديد البطاقة بعد انتهائها .
- ومع وجود العديد من حالات السرقة فقد عملت الحكومة علي وضع مدة وهي 15 يوم من تاريخ الفقد ، فاذا لم يتم عمل محضر واستخراج بطاقة رقم قومي جديدة فانه يتم تغريم المواطن غرامة 50 جنية .