يواجه الكثير من الناس مشكلة تأجير عقار بواسطة شخص ليس مالكا له ولا يمتلك حق الانتفاع به، وليس له الحق في إدارته، وهذا ما يعرف بإيجار ملك الغير وقد اتفق معظم الفقهاء المصريين على أن الإيجار لا ينقل حقا من ذمة المؤجر إلى ذمة المستأجر، بل ينشئ في ذمة المؤجر التزاما بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمكان المؤجر، وهذا الالتزام لا يتطلب أن يكون الملتزم مالكا للعقار المؤجر، والآن سوف نعرض لكم التفاصيل.
مدى قانونية استئجار العقار من غير المالك
يبحث الكثيرون عن مدى قانونية استئجار العين من غير المالك، في التقرير الآتي، يستعرض “برلماني” قضية هامة تؤثر على ملايين المؤجرين والمستأجرين، تتعلق بجوانب قانونية تخص “إيجار ملك الغير” يتناول التقرير مدى شرعية واستحقاق هذا النوع من الإيجارات، ويناقش ما إذا كان يحق للمستأجر استئجار عقار من شخص لا يملك الحق في تأجيره كما يتطرق إلى مصير المالك الأصلي في حالة حدوث إيجار ملك الغير، ومدى قانونية اتهام المالك الحقيقي للمستأجر بجرم غصب العين المؤجرة، وذلك وفقا لآراء الخبير القانوني والمحامي بالنقض عماد الوزير.
تأثير إيجار ملك الغير على المتعاقدين
“تقتصر حجية الإقرار وفقا للمادة 104 من قانون الإثبات على الشخص الذي قام بالإقرار فقط ولا تمتد إلى ورثته بصفتهم خلفاء عامين له، ولا يمكن الاحتجاج به على الغير وبالرغم من ذلك، إذا قام شخص بإبرام عقد إيجار لشيء لا يملكه وليس له الحق في التعامل فيه، فإن العقد يُعتبر صحيحًا بين الأطراف الموقعة عليه فقط، دون أن يؤثر ذلك على حقوق الأطراف الأخرى.”