ضوابط محددة .. الحكومة توضح تفاصيل هامة للمواطنين بشأن تطبيق الدعم النقدي

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن قضية الدعم بصفة عامة والرؤية المستقبلية التي طرحها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وعدد من الخبراء تدل علي أننا بحاجة لإعادة النظر في هذة القضية.

ضوابط محددة لتطبيق الدعم النقدي

وتابع “الحمصاني” عبر اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج “كل الزوايا” الذي يتم إذاعته على قناة “أون” الفضائية مساء أمس الخميس، أن ذلك الموضوع تم طرحه أمام مجلس أمناء الحوار الوطني، وحاليا ينظر الخبراء في إمكانية إلغاء الدعم العيني وتطبيق نظام الدعم النقدي بديلا له بالتعاون مع وزارة التموين والجهات المعنية.

كما أشار متحدث الحكومة إلى أنه في حال تم الوصول إلى توافق حول هذا الأمر، سوف يكون هناك ضوابط محددة من أجل تطبيق هذا النظام، وأوضح “الحمصاني” أن المواطن المصري قد يتحمل بعض الأعباء، لكن الدولة تسعى جاهدة من أجل تقديم حزم متنوعة للحماية الاجتماعية.

وأضاف، أن الحكومة تسعى للوصول لحلول واضحة قبل نهاية العام الجاري وفي حال التوصل إلى توافق، سوف تضع الدولة خطة تنفيذية لتطبيق الأنسب والأصلح.

توقيع صفقة رأس بناس

هذا وقد نوه المستشار محمد الحمصاني، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لم يقوم بالإعلان عن توقيع صفقة “رأس بناس” أو توقيع أي صفقة محددة خلال المؤتمر الصحفي، كما أكد متحدث الحكومة أن الدولة تسعى وراء جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأيضا تستهدف دعم الاستثمارات في دراسات لنحو 4 أو 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر للإستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

كما لفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن تلك الخطوة تمثل فائدة كبيرة تعود علي الاقتصاد الوطني، حيث تعزز من جذب الموارد كما تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص.

وقد شدد المستشار محمد الحمصاني، أن تلك الصفقات لها العديد من الفوائد بخلاف ما تحصل عليه الدولة من هذه الصفقات، إذ أنها تساهم في تنمية شراكات جديدة إلي جانب تعزيز التعاون الاقتصادي.

برنامج الطروحات

كما تطرق رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية، لبرنامج الطروحات، وأكد أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتابع بأنه في حال لم يتمكن العرض المقدم من تحقيق هذا الهدف، ستكون الدولة ليست ملزمة بإقامة التعاقد.

ولفت “مدبولي” إلى وجود اتفاقيات مع شركات دولية في مجال التقنيات، إذ أنه تم تنفيذ مشروعات تجريبية في بعض المناطق، وأوضح أن هذة المشروعات تحتاج بنية أساسية، وهي تعد جزء من أهداف وزارة الكهرباء والطاقة.