كشف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في مصر، شريف الجعار، عن تفاصيل مهمة تتعلق بأزمة قانون الإيجار القديم، مسلطا الضوء على وضع ملايين المواطنين المتضررين، وفقا لأحدث الإحصائيات، يتوزع حوالي 35 مليون وحدة سكنية بين إيجارات قديمة وحديثة وممتلكات خاصة، وأكد الجعار أن هناك حوالي 10 ملايين شقة مستأجرة، يعيش فيها ما يقارب 20 مليون شخص، مما يجعل هؤلاء السكان عرضة لخطر فقدان مساكنهم إذا تم إلغاء عقود الإيجار القديم.
تطورات قانون الإيجار القديم ومخاوف المستأجرين
في حديث مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أوضح الجعار آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم، معربا عن قلقه من القرارات المقترحة التي تتعلق بتعديل قيمة الإيجار، وأشار إلى أن تحديد حد أدنى للإيجار عند 1000 جنيه وحد أقصى عند 5000 جنيه يعد غير منصف بالنسبة للمستأجرين، مؤكدا أن هذا القرار قد يؤدي إلى طرد الملايين من مساكنهم، وبين أن هناك نية لتجاوز بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بإلغاء عقود الإيجار القديمة، وهو ما يعمق الأزمة الاجتماعية.
معاناة المستأجرين من الأعباء الاقتصادية
أشار الجعار إلى أن المستأجرين هم الأكثر تضررا من الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث يتحملون أعباء معيشية متزايدة، ودعا إلى ضرورة تقديم تسهيلات من الدولة للمستأجرين الذين يجدون صعوبة في مواكبة ارتفاع تكاليف الحياة، كما أكد أن حوالي 6 ملايين مواطن يواجهون خطر التشرد في حال إلغاء عقود الإيجار القديمة وفرض إيجارات مرتفعة.
وضع إيجارات المحلات التجارية
كما تناول الجعار قضية إيجارات المحلات التجارية، موضحا أن الأسعار الحالية للمحلات قد ارتفعت بشكل كبير،وأكد أنه من غير الممكن إيجاد محلات تجارية بإيجارات منخفضة كما يشاع، مثل 10 أو 50 جنيها، حيث إن الحد الأدنى للإيجار لا يقل عن 350 جنيها في السوق الحالية، وأوضح أن تلك التقديرات التي يتم تداولها حول إيجارات منخفضة غير دقيقة ولا تعكس واقع السوق التجاري الحالي.
ختام وتوصيات
في ختام حديثه، شدد الجعار على أهمية إعادة النظر في قانون الإيجار القديم بما يحقق توازنا بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، كما دعا إلى ضرورة وضع سياسات جديدة تضمن عدم تشرد ملايين الأسر بسبب تعديل القوانين.