أحدثت التعديلات الجديدة لقانون العمل، التي تضمنت فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، حالة من الترقب والقلق بين الموظفين، فمن جهة يؤكد هذا القرار على أهمية الالتزام الوظيفي والكفاءة في الأداء، ومن جهة أخرى يثير تساؤلات حول طبيعة المخالفات التي تستوجب مثل هذه العقوبات، وآليات تطبيقها، في السطور التالية، سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.
قرار حكومي بفصل الموظفين ودفع غرامة 200 ألف جنيه في هذة الحالة
أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة لقانون العمل لعام 2024، شملت تشديد العقوبات على الموظفين المخالفين، جاء هذا الإجراء في أعقاب رصد حالات فساد متزايدة بين الموظفين الحكوميين، وتنص التعديلات الجديدة على فصل الموظف فصلا نهائيا، وفرض غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه في حال ثبت ارتكابه لأي من المخالفات التالية، ممارسة سلوك مخل بالشرف والأمانة، أو ارتكاب أفعال غير لائقة أثناء العمل، أو تعاطي المخدرات أو الكحول أثناء تأدية الواجب الوظيفي، أو الغياب المتكرر عن العمل دون عذر مقبول.
عقوبة مخالفات قانون العمل الجديد
- تعاطي المخدرات أو الكحول: يؤدي تعاطي الموظف للمخدرات أو الكحول إلى فصله الفوري من الخدمة.
- التغيب عن العمل: يترتب على تغيب الموظف عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متتالياً أو ثلاثين يوماً متقطعة، دون عذر مقبول، إنهاء خدماته بشكل نهائي.
- ممارسة مهنة أخرى: يعتبر ممارسة الموظف لأي عمل آخر خلال فترة عمله مخالفة تستوجب فصله.