يمنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموظف العديد من المزايا، ومن أبرزها مكافأة نهاية الخدمة، فقد شهدت محركات البحث عدد كبير من التسأولات حول معرفة قيمة مكافأة نهاية الخدمة، بعد الإنتهاء من خدمة العمل بشكل عام، والجدير بالذكر ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تُحسب مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون بمعدل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك خلال تلك الفترة.
يتم تقدير أجر حساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على أجر حساب معاش الأجر الأساسي، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يُراعى في المدد المحسوبة ضمن نظام المكافأة وفقًا للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أن تُحسب مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش أو الوفاة، وفقًا للأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين.
أما في الحالات الأخرى، فتُحسب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه في الفقرة السابقة.
قيمة مكافأة نهاية الخدمة
فيما قد حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قيمة مكافأة نهاية الخدمة وضوابطها، حيث ربط بين قيمة المكافأة وعدد سنوات العمل وقد وضع القانون ولائحته التنفيذية مثالًا توضيحيًا يبرز هذا الرابط، الذي يوضح العلاقة بين قيمة المكافأة التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء خدمته وعدد السنوات التي قضاها في العمل.
بينما قد وافق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مطالبًا إياها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان، كما قدم التهنئة للحكومة، وأشار المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إلى أن لجنة دراسة برنامج الحكومة تقدر جهود الحكومة في إعداد برنامجها، حيث تضمن أهدافًا متعددة تلبي التحديات الحالية وتعزز استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.
وأضاف سعد الدين خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “ترى اللجنة أن البرنامج يمكن أن يسهم – حال تنفيذه – في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية”.
وتابع: “تعتقد اللجنة أن البرنامج يتضمن المحددات الأساسية التي يجب مراعاتها، وهي: التوافق مع الدستور، تحديد الأولويات الوطنية، وضع إطار زمني عام، توضيح مصادر التمويل، ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات”.