في ظل الانتشار الواسع لظاهرة سرقة الكهرباء في مصر والتي تشمل ملايين الحالات سنويا، برز سؤالان مهمان على الساحة: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حذف المواطنين من بطاقات التموين؟
وما هو المصير الذي ينتظر هؤلاء المحذوفين بسبب ارتكابهم جريمة سرقة التيار الكهربائي؟ وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجابات شافية لهذه التساؤلات خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس.
مواجهة مشكلة سرقة الكهرباء
أكد «مدبولي» أن حجم مشكلة سرقة الكهرباء في مصر كبير للغاية، حيث تصل أعداد الحالات المسجلة سنويا إلى الملايين.
وأوضح أن مكافحة هذه الظاهرة تعتبر خطوة حاسمة لتحسين الوضع الكهربائي في البلاد، والتخفيف من حدة الأزمات التي يعاني منها قطاع الطاقة.
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت بالفعل إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تكثيف الحملات والرقابة على المستهلكين.
إجراء عملية الحذف من التموين
شدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المواطنين الذين يثبت تورطهم في سرقة التيار الكهربائي، ويشمل هذا الإجراء تجميد جميع الدعم المقدم لهم، بما في ذلك الدعم التمويني والدعم المخصص للأسمدة.
وأكد أن هذا الإجراء مؤقت، وسيتم رفعه فقط بعد صدور حكم قضائي نهائي ببراءة المتهم، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء، هو ردع المواطنين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم وحماية الموارد العامة.
متى تسقط بطاقة التموين؟
تسقط بطاقة التموين عن المواطن، في حال ثبت تورطه في ارتكاب مخالفات معينة، مثل سرقة التيار الكهربائي، وتحرر شركات الكهرباء محاضر ضد المخالفين، وترسل قوائم بأسماء هؤلاء المخالفين إلى وزارة التموين.
وبناءً على هذه القوائم، يتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين، والذي يشمل في الغالب سحب الدعم التمويني منهم، حيث وضعت وزارة الكهرباء بالفعل كشفا وأرسلته إلى وزارة التموين في وقت سابق.
وفي إطار جهود الحكومة لمكافحة سرقة الكهرباء، قامت شركات الكهرباء بإعداد قوائم أولية بأسماء حوالي 500 ألف مواطن، تم تحرير محاضر ضدهم بسبب مخالفات كهربائية.
ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من الأسماء إلى هذه القوائم في المستقبل، مع استمرار الحملات الرقابية على المخالفين.
فئات يتم حذفها من بطاقة التموين
كشفت وزارة التموين عن 14 حالة تستوجب حذف الأفراد من بطاقات التموين، جاءت على النحو التالي:
- سرقة التيار الكهربائي.
- تقاضي راتب شهري أعلى من 9600 جنيه.
- امتلاك سيارات حديثة.
- مصاريف مدارس تصل إلى 20 ألف جنيه أو أكثر.
- الاستهلاك المرتفع لفواتير الكهرباء «أكثر من 650 ك/وات» بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا.
- امتلاك حيازة زراعية بمساحة 10 أفدنة أو أكثر.
- دفع ضرائب بمبلغ 100 ألف جنيه أو أكثر.
- امتلاك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
- تسديد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأعمال.
- امتلاك صادرات أو واردات مرتفعة.
- وفاة أحد أفراد الأسرة دون تقديم طلب لحذفه من البطاقة.
- سفر أحد أفراد الأسرة مع بقاء اسمه مدرجا على البطاقة.
- عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.
- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
مصير المحذوفين من بطاقات التموين
أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات حاسمة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، تتمثل في تعليق مؤقت لكل أنواع الدعم الحكومي التي يحصل عليها الأفراد الذين تم ضبطهم متلبسين بسرقة التيار الكهربائي، وسيستمر هذا التعليق حتى يتم البت في قضيتهم بشكل نهائي من قبل القضاء المختص.
وعبر عن استيائه من هذه الظاهرة، مؤكدا عدم المنطقية في أن يحصل شخص على دعم حكومي في مختلف المجالات مثل الخبز والتموين والأسمدة وغيرها، وفي نفس الوقت يقوم بسرقة الكهرباء، واصفا هذا الأمر بأنه أمر غير مقبول وغير عادل.