في خطوة هامة تهدف إلى ضبط وتوجيه منظومة الدعم الحكومي، حسمت الحكومة المصرية مصير المحذوفين من بطاقات التموين ومنظومة دعم الأسمدة الزراعية لعام 2024، بعد اكتشاف تورط بعض المستفيدين في سرقة الكهرباء، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة في توزيع الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
تفاصيل القرار الحكومي
أعلنت وزارة التموين بالتعاون مع وزارات أخرى، عن البدء في مراجعة شاملة لبطاقات التموين بهدف تحديد الأفراد الذين تم حذفهم سابقا بسبب استهلاكهم غير القانوني للكهرباء وقد أشار المسؤولون إلى أن سرقة الكهرباء، التي تعتبر تجاوزا للقانون، تمثل عاملا رئيسيا في حرمان بعض المستفيدين من الدعم، سواء في مجال التموين أو دعم الأسمدة المقدم للفلاحين.
خطوات الحكومة تجاه المحذوفين
أكدت الحكومة أنه سيتم مراجعة حالات المحذوفين بعناية، وسيتم السماح بإعادة إدراجهم في منظومة الدعم إذا ثبت تصحيح أوضاعهم القانونية وسدادهم للمستحقات المرتبطة بسرقة الكهرباء، كما شددت على ضرورة توافر المستندات التي تثبت سداد الفواتير أو المصالحات مع شركة الكهرباء لضمان استحقاقهم للدعم مرة أخرى.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الدعم الحكومي، وضمان توجيهه لمستحقيه الحقيقيين كما يعد خطوة مهمة نحو مكافحة التجاوزات التي تستهلك موارد الدولة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وزيادة معدلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الإجراءات المتوقعة مستقبلا
من المتوقع أن تستمر الحكومة في استخدام آليات متقدمة لمراقبة استهلاك الكهرباء وربطه بمنظومات الدعم المختلفة، مع تعزيز نظم الرقابة والمتابعة لضمان عدم تكرار التجاوزات وفي حال اكتشاف مخالفات جديدة، ستكون هناك إجراءات صارمة تشمل الحرمان الفوري من الدعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.