«يا 50 ألف بركة ليهم!».. رسميا قرار حكومي بتحديد سن الخروج علي المعاش المبكر للقطاعين العام والخاص طبقا لقانون العمل الجديد 2024

 

تزايدت استفسارات الموظفين في القطاعين العام والخاص بشأن تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات، خاصةً فيما يتعلق بالمعاش المبكر، يسعى العديد من هؤلاء الأفراد إلى إنهاء خدمتهم قبل بلوغ سن المعاش المحدد قانونًا، في هذا المقال، سنستعرض الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المبكر لكلا القطاعين، مما يساعد الموظفين على فهم حقوقهم وإجراءاتهم بشكل أفضل.

الشروط المطلوبة للحصول على المعاش المبكر للقطاع العام

وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، توجد عدة شروط أساسية يجب أن تتوفر للموظف للحصول على المعاش المبكر قبل سن الستين، من أبرز هذه الشروط:

  1. مدة الاشتراك التأميني: يجب أن يكون لدى الموظف مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والوفاة، مما يمنحه معاشًا لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخيرة أو 65% من أجر الاشتراك عند استحقاق المعاش.
  2. الحد الأدنى من سنوات الاشتراك: يشترط أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 20 عامًا، مع زيادة هذه المدة إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025.
  3. مدة الاشتراك المتصلة: يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 3 أشهر متواصلة أو 6 أشهر متقطعة.
  4. تقديم الطلب الرسمي: يتعين على الموظف تقديم طلب رسمي لصرف المعاش.

الشروط المطلوبة للحصول على المعاش المبكر للقطاع الخاص

تختلف الشروط قليلاً بين العاملين في القطاع الخاص، وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات، يجب توافر الشروط التالية:

  1. عدم وجود إجراءات تأديبية: يجب ألا يكون العامل قد خضع لأي إجراءات تأديبية من قبل المؤسسة أثناء فترة عمله.
  2. مدة الاشتراك التأميني: يجب أن تكون لديه مدة اشتراك تأميني تتعلق بالشيخوخة وحالات الوفاة، بحيث يُمنح معاشًا لا يقل عن 50% من أجر العامل أو من التسوية الأخيرة.
  3. الحد الأدنى من سنوات الاشتراك: يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن الحد الأدنى المحدد للمعاشات.
  4. عدم العمل في مؤسسات أخرى: يُمنع الموظف الذي حصل على المعاش المبكر من العمل في أي مؤسسة تخضع لقانون العمل.
  5. سنوات الاشتراك المطلوبة: يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 20 عامًا، مع زيادة هذه المدة إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025.

إن معرفة الشروط اللازمة للحصول على المعاش المبكر أمر ضروري للموظفين الراغبين في اتخاذ هذا القرار، على الرغم من أن القوانين قد تبدو معقدة، إلا أن فهمها يساعد الأفراد على التخطيط لمستقبلهم المالي بطريقة أكثر فعالية، من المهم دائمًا استشارة المختصين للحصول على معلومات دقيقة وتفصيلية حول الإجراءات المطلوبة.