تشابه الأسماء مشكلة شائعة يمكن أن يقع بعض الأشخاص في مواقف صعبة بسببها، وقد تتسبب أحيانًا في إلقاء القبض على شخص بريء نتيجة تشابهه اسمه مع شخص مطلوب جنائيًا، عادةً ما يتم اكتشاف هذه المشكلة عن طريق الصدفة، مثل أثناء استيقاف الشخص في أحد الأكمنة أو عند استخراج فيش جنائي، ويقدم القانون خطوات محددة للخروج من هذا المأزق وإثبات أن ما حدث هو نتيجة لتشابه الأسماء.
خطوات إثبات تشابه الأسماء
وفقًا لما نص عليه القانون، في حالة إذا تم القبض على شخص بسبب تشابه اسمه مع شخص آخر مطلوب جنائيًا سواء في كمين فإن الأمر يكون إجراءً وقتيًا، بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الخطوات التي ينبغي اتباعها لإثبات أن الشخص المضبوط ليس هو المطلوب، وما حدث ناتج عن تشابه أسماء، وهذه الإجراءات تتمثل في الآتي:
- عرض الشخص المضبوط على الجهة الصادر منها القرار أو الحكم: يتم تقديم الشخص للتحقق من أن القبض عليه كان نتيجة تشابه أسماء.
- تحريات المباحث: تقوم المباحث بإجراء تحريات لإثبات أن الشخص المضبوط ليس هو المطلوب جنائيًا.
- إثبات اختلاف محل السكن من خلال مقارنة عنوان السكن الخاص بالمضبوط مع عنوان الشخص المطلوب جنائيًا.
- تقديم بطاقة الرقم القومي حيث يمكن للرقم القومي أن يثبت الاختلاف بين الرقم المسجل في المحضر أو الحكم.
- شهادة الميلاد الشخص المضبوط في حال تشابه الاسم رباعيًا، يتم الرجوع إلى اسم الأم لتحديد الاختلاف.
- الفارق العمري: يمكن أن يكشف الفارق العمري بين المضبوط والمطلوب من خلال المحضر المحرر به.
والجدير بالذكر، أنه بعد انتهاء الجهة المحققة للأمر والتأكد من تشابه الأسماء وأنه ليس نفس الشخص المعنى وما حدث هو تشابه في الأسماء سيتم إخلاء سبيله».