بعد الإعلان الرسمي من الحكومة المصرية عن إمكانية تقليل عدد أيام العمل للموظفين والعمال، يسعى جميع العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة إلى معرفة تفاصيل هذا القرار وآثاره القانونية والشروط المرتبطة به. تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى توفير مزيد من الراحة للموظفين، مما يساعدهم على أخذ قسط من الراحة والعودة إلى العمل بكفاءة دون الشعور بالتعب والإرهاق البدني الذي قد يؤثر على أدائهم الوظيفي. سيتم تنفيذ هذا القرار وفق مجموعة من الأحكام والشروط التي يمكن للموظف قبولها أو رفضها بناءً على رغبته الشخصية.
العمل لمدة ثلاثة أيام وتستريح لأربعة.
قامت الحكومة بتحديد الفئات المستفيدة من قانون العمل الجديد، الذي يتيح لهم العمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع. يشمل ذلك الموظفين الذين يواجهون ظروفًا صحية خاصة أو ما شابه. سيتم خصم نسبة معينة من الإجازات والرواتب الشهرية، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل المدني الذي تسعى الدولة لإعادة صياغته، مع وضع مجموعة من الشروط والأحكام التي تمنح الموظف الحق الكامل في الموافقة أو الرفض للعمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع. وفي حال الموافقة، يتعين عليه الالتزام بجميع الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
قوانين تقليل أيام العمل في القطاعات الحكومية
تسعى الحكومة المصرية دائمًا لتعزيز راحة المواطنين من خلال مجموعة من القوانين التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الموظفين الذين يحتاجون إلى الراحة بسبب ظروف خاصة طارئة. يتطلب ذلك من الموظف الحصول على إجازة رسمية، بالإضافة إلى بعض الحالات الخاصة بالنساء اللاتي يواجهن ظروفًا شخصية أو أسرية طارئة تستدعي الحصول على إجازة. كما نصت المادة 54 من القانون على السماح للموظف بالعمل بدوام جزئي.