أعلنت الحكومة المصرية عن بعض القرارات الجديدة الخاصة بالعاملين في الدولة، حيث تعمل الحكومة بشكل مستمر على تعديل قانون العمل في الدولة بما يتناسب مع المصلحة العامة للعمل في الدولة، وذلك بهدف ضبط الموظفين الفاسدين في الدولة ومحاسبتهم، حيث أشارت الحكومة المصرية أنه تبذل أقصى جهودها في تعيين الأشخاص ذات الكفاءة العالية من أجل إنجاز مهام العمل بشكل جيد والعمل على خدمة المواطنين، كما أنها تقوم بضبط سلوك العامل حتى لا يتخطى حدود مهام وظيفته، ولمزيد من التفاصيل عن قرارات الحكومة بفصل العديد من الموظفين تابعونا.
قرار فصل بعض موظفي الدولة
ظهرت خلال الفترة الماضية بعض الحالات الاستثنائية لفساد الموظفين في الدولة، ولهذا قامت الحكومة المصرية من أجل ضبط سلوك الموظف بتعديل قانون العمل الجديد بما يتناسب للتعامل مع تلك الحالات، حيث ينص القانون الجديد على فصل العامل الذي يثبت فساده في استخدام وظيفته، أو في حالة اكتشاف أنه يتعاطى أحد المواد المخدرة والتي تؤثر على سلوك العامل في أداء مهام وظيفته، حيث يعاقب الموظف بالفصل وغرامة تصل إلى نحو 200 ألف جنيه مصري.
المخالفات التي تطبق عليها القانون الجديد
حددت الحكومة المصرية المخالفات التي يتم تطبيق قانون العمل الجديد على الموظف في حالة ارتكابها وهي كالآتي:
- إذا قام الموظف بتقاضي رشوة.
- إذا ارتكب الموظف مخالفة تتنافى مع الأخلاق العامة والشرف.
- في حالة تعاطي المواد المخدرة.