تسعى الحكومة إلى مواجهة سرقة التيار الكهربائي والحرمان من الدعم التمويني والأسمدة في إطار مواجهة ظاهرة التغلب على السرقة وحصول الحكومة على حقوقها لضمان استمرارية الخدمة بدون انقطاع الكهرباء، وتأتي هذه الجهود سعيا من الحكومة لمواجهة سرقة الكهرباء التي كان لها أثرا في الأزمة المستمرة بقطاع الكهرباء.
حذف مواطنين من بطاقات الدعم
يقول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ان الدولة تسعى لمواجهة ملايين سرقة الكهرباء سنويا، ومواجهة هذه السرقات يمكن المساهمة في إنهاء أزمة الكهرباء التي تواجهها مصر، موضحا أن نسبة الفقد التجاري بسبب السرقات تصل إلى لـ20%، وعلى الفور أعدت شركة الكهرباء أسماء المواطنين الذين جرى تحرير محاضر سرقة كهرباء ضدهم تمهيدا لرفع الدعم التمويني عنهم، وتضمنت القائمة نحو 500 ألف مواطن على أن تتبعها مراحل الأخرى.
14 حالة للحذف من بطاقة التموين نهائيا
وتأتي هذه الحالة ضمن 14 حالة حددتهم وزارة التموين للحذف من بطاقة الدعم التمويني وتشمل هذه الخالات تقاضي مرتبات شهريا تزيد عن 9600 جنيه، وامتلاك سيارات بموديلات حديثة، مع سداد المصروفات الدراسية أكثر من 20 ألف جنيه سنويا، مع استهلاك كهرباء بفواتير تزيد عن 800 جنيه شهريا.
تنفيذ تجميد مؤقت للدعم
وأعلنت الحكومة أن الدولة بدأت في سحب الدعم المقدم للمتهمين في سرقة الكهرباء لحين النظر في القضايا المتعلقة بهم لافتا إلى أنه لا يمكن لسارقي الكهرباء الاستفادة من الدعم سواء الخبز أو التموين أو الأسمدة، أو الخدمات الأخرى، وتسعى الحكومة إلى تطبيق العدالة الاجتماعية وإحكام السيطرة على منظومة التموين وتعزيز الشفافية والحد من الإسراف في استخدام موارد الدولة، وهو الامر الذي ينعكس عليهم بالإيجاب وتقديم الخدمات للفئات المستحقة لها.