أعلن مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة قد وافقت على مشروع القانون المقدم من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة.
قرار عاجل يُسعد الموظفين
كشف بيان الحكومة، بأن مجلس الوزراء قد أعطى موافقة نهائية مشروع القرار الذي ينص على ترقية الموظفين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
وأوضحت التقارير الإعلامية بأن القواعد والضوابط التنفيذية لهذا القرار سيتم الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة، وبعدها سيتم إطلاق موقع إلكتروني بهدف الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية من عدمه.
الجدير بالذكر بأن مصادر رسمية قد نشرت نص القرار، والذي جاء على هذا النحو: “يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو 2024 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2024 مُدداً لا تقل عن المُدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا”
حافز جديد لهذه الفئات من الموظفين
وبحسب القانون الجديد، فالموظف يستحق بدءًا من أول يوليو 2024، الحصول على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تم ترقيته لها، أو الحصول على أجره السابق مضافًا له علاوة ترقية تصل لنحو 5% من الأجر الذي كان يحصل عليه في 30 يونيو 2024 “أيهما أكبر”.
وكذلك نص مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من جانب الحكومة على استحقاق أصحاب الوظائف “كبير” والمستوى الأول ومن في حكمهم داخل المجموعات الوظيفية والذي مر على شغلهم لهذه المناصب أكثر من 3 سنوات، الحصول على حافز بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 150 جنيه.