توجد العديد من التعديلات القانونية التي اقرها القانون والتي لا يعرف عنها الكثير من المواطنين ، وهنا تأتي تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديدة التي قامت بتحديد سن أستخراج بطاقة الرقم القومي ، لذلك يجب عليهم فورًا التوجه لاقرب سجل مدني من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي تجنبًا للوقوع في العقوبات التي تصل لحد الحبس و الغرامة
غرامة 100 جنيه، في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
غرامة 50 جنيها، يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.
غرامة 50 جنيها، في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير.
غرامة 50 جنيها، تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
وفي وقتٍ سابق قد تقدمت الحكومة المصرية بتعديل بعض مواد لقانون الأحوال المدنية علي تقديم موعد أستخراج بطاقة الرقم القومي ، ليبدأ من سن 15 عاماً ، وبالفعل قد وافق مجلس النواب علي هذا التعديل وتم اعتماده رسميا في البلاد ، حيث أن الهدف من هذا التعديل هو التوافق مع التشريعات الأخري مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل بدءاً من سن 15 عاماً ، مما يتطلب حمل بطاقة الرقم القومي .
غرامة 500 جنية علي المتخلفين
غرامة 500 جنيه مصري وذلك بناءً علي التعديلات الجديدة التي أقرها قانون الأحوال المدنية ، وهو ما يلزم علي المواطنين أستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن 15 عاماً ، وفي حال عدم أستخراج البطاقة في الميعاد المحدد يفرض القانون عقوبات وتشمل ، الحبس وغرامة مالية ، ويتم تطبيق نفس العقوبات علي من لا يحمل البطاقة رغم أستخراجها ، لذلك يجب الانتباه .
واستكمالا للقانون ، وهنا وفقاً للمادة رقم 68 من قانون الأحوال المدنية ، يعاقب المتأخرون في أصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية .