رفض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اقتراح تحرير أو تجديد العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم خلال فترة خمس سنوات، بالإضافة إلى قانون الإيجار القديم الخاص بالشركات الذي صدر في عام 2022.
مفاجآت عديدة تنتظر الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بالإيجار القديم
وفي سياق تصريحاته خلال برنامج “بالورقة والقلم” الذي يُبث على قناة ten، أوضح أن الهدف من ذلك ليس طرد المستأجرين، بل السعي للحصول على حقوقهم. وأشار إلى أن العديد من أصحاب العقارات يعتقدون أنهم قادرون على استعادة ممتلكاتهم لتحويلها إلى أبراج، لكن قانون البناء الجديد جاء ليضع حداً لهذه التوقعات.
الشقق المغلقة
وأشار إلى أن الوحدات السكنية المغلقة التي يقيم فيها المستأجر أو يؤجرها من الباطن في مكان آخر ضمن نفس المقاطعة ستُعاد إلى المالك على الفور. وقال: “إذا كانت الشقة مغلقة وكان المستأجر يمتلك مسكناً آخر أو يؤجرها من الباطن، فسيتم إعادتها إلى المالك فوراً، لأن ذلك يُعتبر ظلماً للمالك”. وأوضح أن مثل هذه الحالات يتم تحديدها من خلال فواتير ضريبة الأملاك وفواتير الكهرباء.
ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم
أكد السجيني على أهمية معالجة قضية الإيجار القديم، مشيراً إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن إيجاد حل لهذه المسألة. وأضاف: “تعتبر هذه المشكلة معقدة وقديمة، وهناك العديد من المظالم التي نسعى لإزالتها”.