نشرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في الإمارات عن اجراءات جديدة للأشخاص الذين خالفوا قوانين تأشيراتهم وتجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، حيث تعطى الهيئة هؤلاء الأفراد حتى ٣٠ أكتوبر المقبل للاستفادة من المهلة التي حددت لهم، كما يمكن لهؤلاء المخالفين اختيار أحد خيارين: إما العمل بعمل جديد، حيث يتعين على صاحب العمل تقديم طلب للحصول على تصريح عمل اخر من الوزارة أو الهيئة المختصة، أو في الحالة الأخرى مغادرة الدولة، وفي هذه الحالة يتوجب عليهم اجراء طلب للحصول على تصريح مغادرة عبر أنظمة الهيئة المختصة، وفي هذا المقال نعرض لكم بعض القرارات التابعة لشؤون السفر.
قرارات حاسمة ضد الوافدين غير الشرعيين
مع جهود الحكومة الإماراتية للتخلص من الإقامة غير القانونية، أصدرت قوانين جديدة تتضمن إجراءات حاسمة ضد الأفراد الذين يقيمون في الامارات بدون وثائق رسمية أو بوسائل غير مشروعة، وتشمل هذه القرارات إعادة الأشخاص الذين دخلوا الإمارات بطرق غير مشروعة أو بدون تأشيرات دخول صحيحة، كما يمنع هؤلاء الأفراد من التنقل بحرية بين الإمارات أو اخذ العلاج في المستشفيات الحكومية، حيث أن هذه الخدمات مسموحة فقط لمن يملكون تأشيرات دخول سارية.
أسباب إعادة الوافدين من الإمارات إلى بلادهم
خصص القانون الإماراتي عدة حالات يجب فيها ترحيل الأجانب، وهي
- الدخول غير القانونى: يجب ترحيل الأفراد الذين دخلوا البلاد بوسائل غير مشروعة، مثل عبر بعض السفن غير المرخصة.
- عدم امتلاك تأشيرة أو تصريح: فيعود الأجانب الذين لا يمتلكون تأشيرات دخول أو تصاريح بالإقامة إلى بلادهم.
- إنتهاء صلاحية الترخيص: ترحيل الأجانب الذين انتهت مدة تراخيص العمل أو تأشيرات الدخول لهم.
- إنتهاء مدة تأشيرة الدخول: فيرحل الأجانب الذين يعيشون في البلاد بعد انتهاء مدة تأشيرات دخولهم