أتخذت الحكومة العديد من الخطوات الحازمة والجادة خلال الآونة الأخيرة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، مما دفع الحكومة بإتخاذ قرار حاسم لربط سرقة الكهرباء بالحرمان من الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين، عبر بطاقات التموين بالإضافة إلى دعم الأسمدة، تأتى قرارات الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة التى تؤثر سلبا على البلاد، وتعد العامل الأساسى وراء إنقطاع التيار الكهربائى بالفترة الماضية.
حذف بعض الفئات من منظومة التموين
وعلى الجانب الأخر أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة تواجه ملايين حالات سرقة التيار الكهربائى سنويًا، مشيرًا إلى أن توفير تلك السرقات يساهم بشكل كبير فى إنهاء الأزمة الحالية فى قطاع الطاقة التى تواجهها مصر، معلنا عن تكليف الجهات المعنية بشن حملات مكثفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائى، حيث تصل نسبة الفقد التجارى بسبب السرقات إلى نحو 20%.
وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة مؤخرًا، أعدت شركات الكهرباء الموزعة بجميع أنحاء الجمهورية، قوائم بأسماء المواطنين ممن صدر ضدهم محاضر سرقة تيار كهربائى، وتم تقديمها إلى الإدارات المعنية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ للقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء، برفع الدعم عن سارقى التيار الكهربائى، وقد شملت المرحلة الاولى من تطبيق القرار نحو 500 ألف مواطن.
تجميد مؤقت لبعض الفئات من منظومة الدعم
والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد حددت نحو 14 حالة قد تتسبب فى حذف المواطنين من منظومة الدعم التموينية، منها أمتلاك سيارة موديل حديث، وسداد مصروفات دراسية تصل إلى 20 ألف جنية سنويًا، وزيادة أستهلاك الكهرباء بمعدل 800 جنية شهريًا.
أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بدأت فى تجميد مؤقت لبعض الفئات المتورطين بسرقة التيار الكهربائى، لحين البت فى قضاياهم بالقضاء المصرى، حيث لا يمكن لسارقى التيار الكهربائى فى الإستفادة من الدعم بكافة أنواعه.