” قاعدين مستنين القرار”.. مصر تراجع أسعار الوقود في أكتوبر 2024 | هل فيه زيادة جديدة؟

بدأت الهيئة المصرية العامة للبترول مراجعة أسعار الوقود للربع الأخير من عام 2024، حيث تقوم حاليًا بتقييم منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الربع الثالث من العام الجاري “يوليو، أغسطس، وسبتمبر”، بالإضافة إلى حساب كميات المنتجات البترولية والزيت الخام المستوردة، لتحديد السيناريو الأنسب لتسعير الوقود خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

تسعير الوقود خلال أيام

 أسعار الوقود في أكتوبر 2024 

وأشارت مصادر حكومية إلى أن الهيئة ستقدم تقريرها النهائي إلى لجنة تسعير الوقود نهاية الأسبوع المقبل، تمهيدًا لانعقاد اجتماعات اللجنة في الأسبوع الأول من أكتوبر لمناقشة الأسعار الجديدة التي ستسري لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

تكلفة الوقود تتجاوز سعر البيع

وأوضحت المصادر أن التقارير المقدمة للجنة التسعير ستتضمن التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية، والتي تتجاوز سعر البيع الحالي بسبب زيادة دعم المحروقات. لذلك، هناك توجه لتحميل المستهلكين جزءًا من الزيادة في الأسعار حتى نهاية عام 2025، بهدف تخفيف الضغط على موازنة الدولة والوصول إلى التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية.

زيادات سابقة في أسعار الوقود

في 25 يوليو الماضي، قررت لجنة تسعير الوقود زيادة أسعار البنزين والسولار. حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيهًا، وبنزين 92 من 12.5 جنيهًا إلى 13.75 جنيهًا، بينما زاد بنزين 95 من 13.5 جنيهًا إلى 15 جنيهًا. كما تم رفع سعر لتر السولار من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهًا.

سيناريو تثبيت الأسعار

تكلفة الوقود

من بين السيناريوهات المطروحة، يتصدر خيار تثبيت أسعار الوقود للفترة المقبلة. ويعود ذلك إلى تراجع أسعار خام برنت في الفترة الأخيرة إلى مستوى 72-73 دولارًا للبرميل، وهو أقل بحوالي 10 دولارات من السعر الذي تم تقديره في موازنة العام المالي الحالي. ويُعتبر هذا السيناريو محاولة لحماية الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل من أي زيادات جديدة، ولتجنب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى في السوق.

استقرار سعر الصرف

مع استقرار سعر الصرف المحلي، تزيد احتمالات تثبيت الأسعار. ورغم ذلك، ستقوم لجنة التسعير بمراجعة جميع المؤشرات والأرقام قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الأسعار الجديدة.

القرار خلال أيام

من المقرر أن يُعلن القرار النهائي بشأن أسعار الوقود خلال الأيام القليلة القادمة، بعد تقديم التقرير النهائي للجنة التسعير، والتي ستسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار موازنة الدولة وحماية المستهلكين من زيادات كبيرة في أسعار الوقود