قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة، أصدر قرارا بإحالة كل من يصل إلى سن الستين إلى التقاعد وعدم تجديد عقوده، كما أمر بإنهاء التعاقد مع المستشارين لدى الشركات التسع التابعة للشركة القابضة للكهرباء بعد انتهاء عقودهم الحالية، وكشف المصدر أن رواتب وحوافز وبدلات المستشارين تكلف الوزارة ملايين الجنيهات شهريا.
قلق قيادات الشركات
أحدث هذا القرار قلقا لدى بعض القادة خصوصا رؤساء شركات التوزيع الذين تجاوز معظمهم سن الستين، حيث يتوقع أنه لن يتم التجديد لأي شخص بلغ هذه السن وسيتم تعيين قادة جدد من الشباب، كما حدث في شركة نقل الكهرباء التي أصدر وزير الكهرباء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارتها من الأشخاص الذين هم دون الستين، من المتوقع أن يشهد قطاع إنتاج الكهرباء تغييرات تشمل نصف رؤساء الشركات، مع ترقية بعض القيادات من الصف الثاني لتولي منصب رئاسة الشركات.
وقد أشار المصدر إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن هذه التغييرات في نهاية شهر سبتمبر الحالي، وتأتي قرارات وزير الكهرباء بهدف ترشيد النفقات، بالإضافة إلى إدخال عناصر جديدة ومنح الفرصة للقيادات الشابة للتصعيد.
تداعيات هذه القرارات
كان لهذه القرارات تأثير كبير على حياة المتقاعدين إذ واجهوا تحديات مالية جديدة، وقد عبر العديد منهم عن استيائهم وغضبهم إزاء هذه الخطوة، مطالبين بإجراء مراجعة شاملة لهذه القرارات وإعادة النظر في حقوقهم، وستكون استجابة وزارة الكهرباء لهذه الشكاوى والتظلمات حاسمة في تحديد تأثير هذه القرارات على مستقبل المتقاعدين الذين خدموا الوطن لأكثر من 60 عاما.