أصدرت الحكومة المصرية بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وعددا من الوزارات المعنية، قرارات بتنقية بطاقات التموين بحذف الفئات الغير مستحقة، بهدف ووصول الدعم إلى مستحقيه ولحرمان بعض الفئات من الدعم لارتكابهم بعض المخالفات في حق المجتمع.
حذف مواطنين من بطاقات الدعم التمويني
ومن بين الفئات التي تم الاستقرار على حذفهم من بطاقات التموين، سارقي التيار الكهربائي لمواجهة هذه الظاهرة التي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تم الربط بين سرقة الكهرباء والحرمان من الدعم الحكومي سواء من بطاقات التموين أو الدعم المخصص للأسمدة لمواجهة هذه الظاهرة.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة بمؤتمر صحفي، أن الدولة تواجه ملايين من حالات سرقة الكهرباء سنويا حيث تصل نسبة الفاقد التجاري نحو 20%، وأن توفير نصف الكمية المسروقة تساهم بشكل كبير في حل أزمة الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم تكليف حملات مكثفة لمكافحة السرقات.
حذف أسماء سارقي الكهرباء من التموين
وأعدت شركات توزيع الكهرباء بكافة المحافظات بتوجيهات من رئاسة الوزراء، قوائم بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة التيار الكهربائي، حيث قدمت هذه القوائم لوزارة التموين لتنفيذ قرار رفع الدعم عنهم، حيث شملت المرحلة الأولى نحو 500 ألف مواطن وفي انتظار بقية المراحل.
ويتوقع أن يسهم قرار رفع سارقي الكهربائي من التموين، في تقليل نسب السرقات، ومن ثم توفير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة الاستهلاك، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة للفاقد التجاري الكبير، كما تعزز الخطوة من مفهوم المساءلة ويوجه رسالة للمخالفين بأن الدولة جادة في مكافحة الفساد والتجاوزات التي تضر المصلحة العامة.
وأعلنت الحكومة أنها ستسمر في تكثيف الحملات لضبط سرقات الكهرباء في جميع المحافظات، ومتابعة دقيقة من قبل الجهات لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بكل حزم.