في السنوات الأخيرة أصبح الطلاق موضوعًا شائكًا يثير الكثير من الجدل خاصةً في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية ، ومع دخول قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 حيز التنفيذ وبدأت الحكومة في وضع شروط جديدة تعكس التحديات التي يواجهها المجتمع فقد تم تحديد سبعة شروط أساسية يجب أن يتبعها الزوجان عند الرغبة في الانفصال مما يعكس رغبة الدولة في تحقيق استقرار أسرى وتقليل نسبة الطلاق ، وفي هذا المقال سنستعرض هذه الشروط وأثرها المحتمل على العلاقات الزوجية والمجتمع بشكل عام.
ملامح مشروع القانون
أشار المستشار عمر مروان وزير العدل إلى أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يسعى للحد من حالات الطلاق في مصر، ويأتي هذا القانون كخطوة حيوية في معالجة المشكلات الأسرية وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية ويتكون مشروع القانون من 183 مادة تهدف إلى إلغاء ستة قوانين سابقة تتعلق بالأحوال الشخصية ومن بين الملامح الرئيسية للقانون:
- يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر في مواجهة النفقات والتحديات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- تمنح القضاة القدرة على التعامل مع الحالات العاجلة لضمان دعم الأسرة.
- يتيح للقاضي مخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة المناسبة.
- تنظيم القضايا الأسرية في محكمة واحدة لتقليل التعقيد وتسريع الإجراءات.
- يسعى القانون لتقصير الأوقات اللازمة لحل المنازعات الأسرية.
- يتم استحداث آليات لتقليل حالات الطلاق والتأكيد على توثيق الطلاق مثل الزواج.
- يحافظ القانون على الذمة المالية لكل طرف ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة.
- يتطلب القانون إخطار الزوجة الأولى بزواج الزوج من ثانية.
- تشمل عقوبات لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية.
الشروط السبعة للطلاق
مع صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 ، أُضيفت سبع شروط أساسية تُعقّد إجراءات الطلاق بين الزوجين وذلك في محاولة لحماية الأسر والمساهمة في تقليل حالات الانفصال.
- التشاور الإلزامي وذلك بضرورة حضور جلسات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الزوجين.
- المشورة الأسرية بإلزام الأزواج بالتوجه إلى مراكز المشورة قبل اتخاذ قرار الطلاق.
- تحديد فترة انتظار لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل إنهاء الإجراءات.
- خطوات وإجراءات واضحة لتقديم طلب الطلاق بشكل رسمي.
- التأكيد على حقوق الأطفال وإجراءات حضانتهم خلال عملية الطلاق.
- قواعد واضحة لتقسيم الممتلكات والمصالح المالية.
- تقييم التأثير النفسي للطلاق على الزوجين، مع توفير الدعم النفسي اللازم.
توثيق الطلاق الشفوي
يحظى مشروع القانون بموافقة الأزهر الشريف لتوثيق الطلاق الشفوي مما يعكس التعاون بين المؤسسات الدينية والدولة في معالجة قضايا الأسرة.
إحصائيات هامة
أعلن المستشار عمر مروان أن حالات الطلاق في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت نحو 254 ألف حالة في 2021 ، وبيّنت الإحصائيات أن معظم حالات الطلاق تحدث في السنوات الأولى من الزواج مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة لحماية الأسر والأطفال.