أسعار أسطوانات الغاز .. كشف خبراء في مجال البترول والطاقة عن الدوافع غير المعلنة وراء قرار الحكومة بزيادة أسعار أسطوانات الغاز، مؤكدين أن هذا القرار يأتي نتيجة لضغوط اقتصادية محلية ودولية، بالإضافة إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي. وأوضح مدحت يوسف، رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، أن ارتفاع سعر الدولار وتحرير أسعار الصرف كان لهما تأثير حاسم على هذا الارتفاع غير المتوقع في الأسعار.
تأثير تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار
أشار يوسف إلى أن تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار بأكثر من 300% في الفترة الأخيرة أديا إلى زيادة كبيرة في تكاليف استيراد غاز البوتاجاز، الذي تعتمد عليه مصر بشكل أساسي لتلبية احتياجات السوق المحلية. وأضاف أن أسعار أسطوانات الغاز تتأثر مباشرة بالتكلفة الفعلية لاستيراد وتعبئة الغاز، التي تتجاوز 450 جنيهًا للأسطوانة الواحدة، ما جعل الحكومة تتجه نحو إلغاء الدعم تدريجيًا للوصول إلى السعر الحقيقي.
دور صندوق النقد الدولي في رفع الأسعار
كشف الخبراء أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يلعب دورًا محوريًا في زيادة أسعار أسطوانات الغاز، حيث يشترط الصندوق إلغاء الدعم على السلع الأساسية لتوفير السيولة المالية اللازمة لمواجهة العجز الاقتصادي. وأضاف يوسف أن الحكومة تعمل على رفع الأسعار على مراحل متقطعة لتجنب تأثيرات كبيرة على المواطنين، مع تأكيده أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتفادي أي خلل في توافر الغاز محليًا.
تأثير الزيادة على القطاعات الاقتصادية
من جانبه، أكد جمال القليوبي، خبير البترول والطاقة، أن زيادة أسعار أسطوانات الغاز لن تقتصر على الأفراد فقط، بل ستؤثر أيضًا على العديد من القطاعات التجارية والصناعية التي تعتمد على البوتاجاز في عملياتها اليومية. وأوضح أن هذا الارتفاع قد ينعكس على تكاليف التشغيل والإنتاج، مما يؤدي إلى زيادات في أسعار المنتجات والخدمات التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي.
التحديات التي تواجه الصناعات
وأشار القليوبي إلى أن المصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي والمازوت ستواجه تحديات كبيرة في كيفية امتصاص هذه الزيادات دون التأثير الكبير على تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثيرها على السوق المحلي.