أثارت تصريحات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، بشأن إمكانية تراجع سعر الدولار ليصل إلى 10 جنيهات، جدلًا واسعًا في الشارع المصري، حيث أكد على أن تعزيز الانتاج الصناعي المحلي، سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، موضحًا أن توسيع نطاق الناتج المحلي، خاصة للمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، يمثل توجه أساسي للدولة، بالاعتماد على المنتج المحلي من مختلف السلع، مشيرًا إلى أنه إذا زاد الانتاج الصناعي سينخفض الدولار إلى 25 جنيهًا، وفي حال تم تكثيف الجهود قد ينخفض إلى 10 جنيهات، وعلى الرغم من أن هذه التصريحات تزيد التفاؤل والأمل لدى المواطنين في تحسن الاقتصاد القومي، إلا أنه كان ولابد من الرجوع إلى أحد المختصين في المجال المصرفي، ليعقب على تصريحات الوزير، وهذا ما سنوضح تفاصيله في السطور التالية، وموضوعات أخرى ذات صلة.
وصول سعر الدولار لـ 10 جنيهات
قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أنه تم استخدام ادوات البنك المركزي بكفاءة، خاصة بعد تحريك سعر الصرف في مارس الماضي، ما أدى عودة تحويلات المصريين بالخارج للقطاع المصرفي بشكل طبيعي، وكذلك القضاء على السوق السوداء وانتعاش القطاع المصرفي بالعملة الصعبة، وعن توقعاته حول انخفاض سعر الدولار، ووصوله إلى 10 جنيهات، فقد تمنى الأتربي أن يحدث ذلك، ولكن على الرغم من أن القطاع المصرفي يشهد وفرة في العملة الصعبة، ساعد المستوردين وأصحاب المصانع على استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج، إلا أن سعر الدولار ليس من المتوقع أن يتراجع ويصل إلى 10 جنيهات، كما أنه لم يستبعد تراجع العملة الخضراء، ولكن بشكل طفيف.
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه
تباينت توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه، من قبل المؤسسات البحثية المختلفة، فعلى الرغم من أن بعضها يتوقع ارتفاعه قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، في المدى القريب، ومن أبزرها بنك أوف أمريكا، وذلك لعدة أسباب من أهمها صفقة رأس الحكمة، وتأثيرها في زيادة السيولة الدولارية، لتغطية الفجوة التمويلية، كما توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الدولار في نهاية العام الحالي إلى 45 جنيهًا، فيما جاءت توقعات مؤسسة ستاندرد أند بورز وصندوق النقد الدولي أكثر تشاؤمًا، حيث توقع الأخير أن يتجاوز سعر الدولار 56 جنيهًا خلال العام المالي الحالي.