تلجأ بعض السيدات إلى الزواج العرفي في محاولة للتحايل على القانون والاحتفاظ بمعاش المتوفى، حيث ينص القانون المصري على وقف المعاش في حالات محددة، مثل زواج الأرملة أو البنت أو الأخت وهذا التحايل يأتي رغم وجود عقوبات صارمة ضمن قانون العقوبات وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والهدف من هذه الإجراءات القانونية هو حماية أموال الدولة ومنع صرف المعاشات بغير وجه حق.
إيقاف معاش السيدات المتزوجات في هذه الحالات
- المادة 112 من قانون العقوبات: يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا بسبب وظيفته وتشدد العقوبة إذا كان الموظف من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع.
- المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: تفرض غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 50 ألف جنيه على كل من حصل على أموال الهيئة بغير وجه حق أو قدم بيانات غير صحيحة، ويعتبر هذا جزءاً من الإجراءات القانونية لضمان الشفافية ومنع التحايل.
حالات وقف المعاش طبقًا للقانون:
- وفاة المستحق للمعاش.
- زواج الأرملة أو البنت أو الأخت.
- الحصول على دخل يعادل أو يزيد عن المعاش.
- مزاولة مهنة منظمة بقوانين لمدة تزيد على 5 سنوات.
- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا إلا في حالات العجز أو الدراسة.
يأتي القانون بتفاصيل دقيقة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ومنع استغلال الموارد المالية بغير حق، خاصة في مسألة صرف المعاشات.