تعتبر البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي) من أهم الوثائق الرسمية التي يعتمد عليها الإنسان في مختلف التعاملات اليومية، سواء الحكومية أو الخاصة وتمثل بطاقة الرقم القومي أداة أساسية لإثبات هوية المواطن والتأكيد على بياناته الشخصية وفي إطار حرص الدولة على تنظيم استخراج وتحديث هذه البطاقة، وضعت عدة غرامات وعقوبات للمخالفين، حرصًا على التزام الجميع بتجديد واستخدام البطاقة بالشكل الصحيح.
عقوبات التأخير عن إصدار بطاقة الرقم القومي
- غرامة 100 جنيه: تُفرض على من يتأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى بعد بلوغ 15 عامًا و6 أشهر.
- غرامة 100 جنيه: على من يحتفظ ببطاقة الرقم القومي المنتهية أو السابقة ويتعامل بها.
- غرامة 50 جنيهًا: وتكون على من يتأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور 7 سنوات على تاريخ إصدارها، مع منح فترة سماح تصل إلى 3 أشهر.
- غرامة 50 جنيهًا: على من لا يقوم بتحديث بياناته الشخصية خلال 3 أشهر من تغيير واقعة كالزواج، أو تغيير محل الإقامة، أو الحالة الدراسية.
غرامة 50 جنيهًا: في حالة عدم استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة خلال 15 يومًا من فقدانها أو تلفها
عقوبات استخدام البطاقة الشخصية بطرق غير قانونية:
- يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم بطاقة شخصية تخص شخصًا آخر أو سمح لغيره باستخدام بطاقته.
- لا يجوز لأي شخص حمل بطاقتين للرقم القومي، وفي حال المخالفة، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
- إذا ترتب ضرر على حمل المواطن لبطاقتين، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 500 و1000 جنيه.
التعامل مع البطاقة الشخصية وفق القانون:
قانون الأحوال المدنية يُلزم كل مواطن بتحديث بياناته وتجديد بطاقته في حالة التلف أو الانتهاء، وينبغي على كل من تنتهي بطاقته التوجه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة، حفاظًا على النظام وتجنب العقوبات القانونية.