نجد أن بطاقة الرقم القومي فرضت الحكومة المصرية أن يكون كل مواطن باستخراجها لأنها ليست مجرد وثيقة عادية بل هي مستند أساسي يشترط أن يتم الحصول عليه من أجل إنهاء جميع المعاملات في الحكومة عند إتمام السن القانوني، وبناء عليه أصبح استخراج بطاقة الرقم القومي هو أمر إلزامي وفي هذا التقرير ومن خلال السطور القادمة لهم سوف نتعرف معا على بعض غرامات بطاقة الرقم القومي التي أوضحتها وزارة الداخلية المصرية، لتجنب الوقوع في تلك الأخطاء التي تجعلنا نقوم بدفع تلك الغرامات
غرامة تأخير البطاقة الشخصية
- أولا قد قامت الحكومة المصرية باتخاذ قرار يعمل على تقليص سن الحصول على بطاقة الرقم القومي وأصبح بداية من 15 سنة بديلا عن 16 سنة وعندما تتجاوز المدة ستة أشهر لتوقيت الاستخراج يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه
- ثانيا في حاله الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة بعد انتهاء صلاحيتها سبع سنوات واستخدمها في أي معاملات حديثة يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- ثالثا في حاله تم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي ومرة على هذا الأمر ثلاثة أشهر ولم يقم المواطن بإجراء هذا التحديث في السجل المدني يدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها.
- رابعا في حاله فقدان بطاقة الرقم القومي ومرور 15 يوما من عمل محضر فقد يدفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها.
كمْ سعر تجديد البطاقة الشخصية؟
فتح إعدادات الأحوال المدنية مجموعة من أسعار الاستمارات كالتالي:
- الاستمارة العادية بقيمه 45 جنيها وفيها يتم أخذ بطاقة الرقم القومي بعد مرور 15 يوما.
- الاستمارة العاجلة وتكلفتها 120 جنيها ويتم استلام بطاقة الرقم القومي بواسطتها بعد أسبوع.
- الاستمارة vip وتكلفتها 305 جنيهات ويتم استلام بطاقة الرقم القومي بواسطتها في نفس اليوم.
عقوبة تزوير بطاقة الرقم القومي
وأما بخصوص العقوبة التي تخص التزوير واستخراج بطاقة رقم قومي بمستندات غير صحيحة فنجد أنها عقوبه شديده تتمثل في السجن إلى 10 سنوات أو أكثر لأن ذلك الشخص الذي فعل هذا الامر توجه إليه تهمة التزوير في مستندات رسمية، وبناء عليه وجب التنبيه على جميع المواطنين الموجودين في مصر حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بخصوص ارتكاب خطأ يخص استخراج بطاقة الرقم القومي عن طريق مستندات مزورة.