أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز، حيث تم رفع سعر الأسطوانة المنزلية من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار أسطوانات الاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه جاء هذا القرار نتيجة لارتفاع أسعار الغاز عالميًا، مما أثر على تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة.
طبقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، دخلت الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الأربعاء الماضي، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تستهلك حوالي 280 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا، وأن تكلفة كل أسطوانة على الدولة تصل إلى 340 جنيها، ما يعني أن الدولة تتحمل دعمًا يبلغ 240 جنيها لكل أسطوانة، أي ما يزيد عن 60 مليار جنيه سنويًا.
في تصريحاتها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسي وراء رفع السعر هو الارتفاعات العالمية في أسعار الغاز وأوضحت أن الدعم الذي تقدمه الدولة في قطاع الطاقة والمحروقات أصبح فوق طاقة أي موازنة، مما استدعى اتخاذ هذه الخطوة لمواكبة الأوضاع الاقتصادية العالمية.
كما أضافت الكسان أهمية استمرار الرقابة من قبل الأجهزة المعنية على مستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية، والحد من أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.
بدوره، أشار النائب عبد الفتاح يحيي إلى أن ارتفاع الأسعار يعكس تحركات عالمية لأسعار الوقود والغاز بعد جائحة كورونا، مؤكدًا على التزام الدولة بمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تُظهر هذه التغيرات في الأسعار استجابة الحكومة لتقلبات السوق العالمية، بينما تستمر في تحمل الجزء الأكبر من فاتورة الدعم لضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.