في خطوة تعد دلالة واضحة على اهتمام الحكومة المصرية بتحسين ظروف العمل لموظفيها جاء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليقدم مزايا متعددة لفئات معينة من الموظفين، هذا القانون يعكس التزام الحكومة بدعم الموظفين الذين يواجهون تحديات خاصة من خلال منحهم الحق في تقليل ساعات العمل اليومية، إن تقليل ساعات العمل لبعض فئات الموظفين يمثل خطوة إيجابية تعكس تطور رؤية الحكومة المصرية نحو أهمية الرفاهية الاجتماعية في مكان العمل، ومن خلال هذا القانون تؤكد الحكومة على التزامها بدعم الأفراد الذين يواجهون تحديات خاصة مما يعزز من مفهوم العمل اللائق ويضمن أن كل موظف يحصل على فرص عادلة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
الفئات المستفيدة من تقليل ساعات العمل
تحديدا تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية للقانون على تخفيض ساعة واحدة من ساعات العمل اليومية لفئات محددة بناء على ظروفهم الشخصية والاقتصادية، تشمل الفئات المستفيدة من هذا التعديل:
- يتعين على المؤسسات الحكومية توفير بيئة عمل ملائمة لهم وتقديم الدعم اللازم ليتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة.
- يسمح للموظفات اللاتي يرضعن أطفالهن حتى عمر عامين بتقليل ساعات العمل مما يساعدهن في التوفيق بين العمل ورعاية أطفالهن.
- يمكن للموظفات الحوامل بدءا من الشهر السادس تقليل ساعات عملهن مما يسهل عليهن التعامل مع الأعباء الجسدية والنفسية المصاحبة للحمل.
- يجب على هؤلاء الموظفين تقديم تقرير طبي لتأكيد حالة طفلهم ليتمكنوا من الاستفادة من تخفيض ساعات العمل.
الشروط والإجراءات
في إطار قانون الخدمة المدنية يشدد على أهمية الالتزام بالأنظمة حيث تنص المادة 46 على أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل بدون إذن رسمي وإلا سوف يواجه عقوبات صارمة قد تشمل خصم الأجر، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الانضباط داخل القطاع العام والحفاظ على مستوى الإنتاجية.
أهمية هذا القانون
يعد هذا التوجه الحكومي خطوة مهمة نحو خلق بيئة عمل أكثر مرونة وشمولية، من خلال تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا يمكن تعزيز روح الانتماء والولاء لدى الموظفين مما ينعكس إيجابا على الأداء العام للجهات الحكومية، كما أن هذه السياسات تمثل استجابة للمطالب الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للعاملين في القطاع العام.