أعلنت الحكومة عن تغيير جذري في قانون العمل يهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين في المصالح الحكومية، حيث يمنح القانون الجديد الموظفين الحق في الحصول على تعويض مالي يعادل أجر 789 يوما أي سنتين وشهرين عن الإجازات الاعتيادية غير المستخدمة، تأتي هذه المبادرة كخطوة لتقدير جهود الموظفين وتعزيز بيئة العمل في الدولة، تشكل التعديلات الجديدة على قانون العمل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع الموظفين في الدولة حيث تعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوق العمال، من خلال تقديم تعويضات مالية عادلة عن الإجازات غير المستهلكة تساهم هذه المبادرة في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتعزيز الأداء العام في المؤسسات الحكومية
تفاصيل قانون العمل الجديد
تتضمن التعديلات الجديدة على قانون العمل عدة مزايا تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وتعزيز ولائهم للمؤسسات الحكومية، من أبرز هذه التعديلات المادة 71 التي تتيح للموظفين استرداد مستحقاتهم المالية عن الإجازات التي لم يتم استهلاكها خلال سنوات خدمتهم.
تعويض مادي عن الإجازات غير المستهلكة
يساهم هذا التعويض في تحقيق العدالة بين الموظفين حيث يصبح بإمكانهم استرداد قيمة أيام الإجازة التي لم يستخدموها، يحدد هذا التعويض بناء على المرتب الأساسي للموظف مما يضمن أن تكون القيمة المالية المعطاة تعكس الحقيقة.
مزايا قانون العمل الجديد 2024
يسعى القانون الجديد إلى تشجيع الأداء الجيد بين الموظفين من خلال مجموعة من الحوافز، فعندما يتم تقدير جهودهم من خلال تعويضات مالية يشعر الموظفون بتحفيز أكبر لتقديم أفضل ما لديهم خلال فترة عملهم.
تحسين بيئة العمل
يعكس قانون العمل الجديد احترام الحكومة لجهود الموظفين مما يعزز من شعورهم بالولاء والانتماء، من خلال تقديم حوافز مادية يصبح الموظفون أكثر تحفيزا للعمل بجدية، مما يؤثر إيجابيا على الأداء العام للمؤسسات.
إجراءات صرف التعويض
لتيسير عملية استرداد التعويض حدد القانون مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب على الموظف اتباعها، يتعين على الموظفين تقديم طلب رسمي للحصول على التعويض المالي عن الإجازات غير المستخدمة من خلال الجهة الإدارية التي يتبعونها.