قامت وزارة التموين بتوجيهات سيادية باتخاذ خطوات حقيقية بحذف بعض المواطنين من التموين لمواجهة هذه الظاهرة وكان من أبرزها ربط سرقة التيار الكهربائي بفقدان الدعم الحكومي المقدم للمواطنين على بطاقات التموين ودعم الأسمدة هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة سرقات الكهرباء التي أدت إلى أزمة مستمرة في قطاع الكهرباء.
حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإدارية أن الحكومة تواجه ملايين حالات سرقة الكهرباء سنويا وأوضح أن تقليص نصف هذه السرقات قد يساعد في حل أزمة الكهرباء التي تعاني منها مصر حاليا كما أعلن عن تكثيف الحملات لمكافحة سرقة الكهرباء، مشيرا إلى أن نسبة الفقد التجاري الناتج عن هذه السرقات تصل إلى 20%.
استنادا إلى توجيهات الحكومة أعدت شركات الكهرباء قوائم بأسماء المواطنين الذين تم تحرير محاضر لسرقة الكهرباء بحقهم، وقدمتها إلى وزارة التموين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي ينص على رفع الدعم التمويني عن هؤلاء الأشخاص تشمل المرحلة الأولى من هذا القرار نحو 500 ألف مواطن، وستتبعها مراحل أخرى تشمل من يتم ضبطهم في المستقبل.
تعتبر سرقة التيار الكهربائي واحدة من 14 حالة حددتها وزارة التموين التي تؤدي إلى إزالة المواطنين من بطاقات الدعم التمويني تشمل هذه الحالات أيضا الحصول على رواتب شهرية تتجاوز 9600 جنيه وامتلاك سيارات حديثة، ودفع مصاريف مدرسية تزيد عن 20 ألف جنيه سنويا، بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء بفواتير تتجاوز 800 جنيه شهريا.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة بدأت بتجميد مؤقت للدعم المخصص للأشخاص المتورطين في سرقة الكهرباء حتى يتم الفصل في قضاياهم أمام القضاء، وأضاف مدبولي: لا يجوز أن يستمر المواطن الذي يسرق التيار الكهربائي في الحصول على دعم الخبز والتموين والأسمدة، والخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة، في سياق مساعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم نظام التموين، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية وتقليل التبذير في استهلاك موارد الدولة، مما يساعد في تحسين تقديم الخدمات للفئات التي تستحقها.