أصبح التقدم التكنولوجي له سلبيات كبيره علي نشر الفكر السيء للمجتمع ،حيث توسعت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ في ظل التقدم التكنولوجي الحالي، وأصبح تداول المحتوى الرقمي على نطاق واسع يتطلب توخي الحذر واتباع معايير وضوابط النشر، ولذلك قامت السلطات بفرض عقوبة شديدة على تداول جرائم القتل وغيرها وجاء ذلك في سبيل سعي الجهات المسؤولة نحو حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد وعدم التعدي على خصوصياتهم.
قانون العقوبات على نشر الجرائم
حيث قد انتشرت مجموعة كبيره من نشر عملية تداول فيديوهات خاصة بمختلف الجرائم علي وسائل التواصل الإجتماعي ، وتبعًا لما أعلن عنه محامي النقض “أيمن محفوظ” أن القانون الدولي شمل باب خاص بالعقوبات والذي يحمل رقم الباب 14 ويأتي بعنوان “الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها وشمل ذلك مادة العقوبات رقم 171 وصولًا إلى المادة 198، وتُفرض عقوبات الغرامة المالية أو الحبس على مختلف الجرائم مثل:
- التحريض على العنف.
- إهانة إحدى المؤسسات الدولية أو أحد الأديان السماوية.
- الفيديوهات التي من شأنها التأثير على العدالة.
- تصوير المحاكمة دون إصدار تصريح.
- القيام بنشر أخبار خاصة بتحقيق صدر فيه أمر عدم النشر.
- نشر الفيديوهات التي تُثير الفتنة بين طوائف الشعب.
- نشر محتوى غير أخلاقي.
- جرائم الابتزاز الإلكتروني.
القانون الجديد للإنترنت
حيث قد وضع القانون الجديد للإنترنت عقوبات متنوعة بين الحبس لمدة ثلاث سنوات أو دفع غرامة قيمتها 300,000 جنيه، وذلك على كل من يقوم بنشر جرائم الاعتداء على حياة الأفراد الخاصة أو القيام بإنشاء موقع إلكتروني من شأنه تسهيل ارتكاب الجرائم بل والتشجيع عليها.