الحكومة تسعى لإحداث تغيير شامل في نظام إدارة الممتلكات العقارية بمصر من خلال اعتماد رقم قومي موحد لكل عقار وشقة يتضمن القانون الجديد تخصيص رمز فريد لكل وحدة سكنية أو عقار تجاري، على غرار الرقم القومي للمواطنين، بهدف تحسين تنظيم المعلومات وتسهيل التعاملات العقارية هذه المبادرة قد تفاجئ العديد من أصحاب الممتلكات، إذ ستكون خطوة كبيرة نحو تعزيز الرقابة الحكومية على العقارات، تسهيل عمليات البيع والشراء، وحفظ حقوق المالكين فما هي التفاصيل التي تكمن خلف هذا القرار المنتظر والذي سوف يؤثر على كل من يمتلك أو يستثمر في العقارات بمصر؟
رقم قومي لكل شقه
بداية، يجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد أبدى موافقته على مشروع القانون الذي يهدف إلى اعتماد نظام ترقيم قومي شامل للعقارات في كافة أنحاء البلاد هذا المشروع لا يزال ينتظر مصادقة مجلس النواب البرلمان في الجلسات المقبلة حتى يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي أما بالنسبة لتفاصيل هذا التشريع المقترح، فهو يقتضي بتخصيص رقم قومي مميز لكل عقار، على غرار الرقم القومي الذي تحمله بطاقات الهوية الشخصية للمواطنين بموجب هذا القانون، سيتم وضع لوحات تحمل الرقم القومي الخاص بكل عقار، ما يسهل عملية التوثيق والمتابعة الرسمية لكل المباني والمنشآت السكنية والتجارية.
تفاصيل الرقم القومي الموحد للعقارات المصرية
المواطن المصري يتم التعرف على هويته من خلال البطاقة الشخصية التي تحمل بياناته الرسمية، وعلى هذا النحو سيتم تحديد هوية العقارات بشكل مشابه حيث سيكون لكل عقار رقم قومي خاص به، يدون على لوحة تحمل هذا الرقم الفريد، مما يضفي عليه هوية خاصة تميزه عن غيره من العقارات وستسجل هذه الهوية العقارية بشكل رسمي لدى الجهات الحكومية، مما يسهل متابعة وتنظيم المعاملات العقارية بشكل دقيق وآمن، ويساهم في تعزيز الشفافية والتوثيق الرسمي للعقارات في جميع أنحاء البلاد.
أهم مميزات الرقم القومي الموحد للعقارات
يعتبر هذا القانون من أبرز التطورات التي تهدف إلى حماية حقوق أصحاب العقارات بشكل كامل، حيث يتيح للملاك إثبات ملكيتهم الأصلية دون التعرض لمخاطر الاحتيال أو التلاعب الذي قد يحدث عند شراء الشقق أو الأملاك وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص تعريف فريد لكل عقار، ما سيمكن أي مشتري محتمل من الاطلاع على جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالعقار عبر السجلات الرسمية والمواصفات الدقيقة المسجلة بشأنه، مما يسهم في زيادة الشفافية ويعزز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية.