في الآونة الأخيرة، أُقرَّت العديد من التعديلات القانونية التي لا يعرف عنها الكثير من المواطنين، ومن بين هذه التعديلات، جاءت تعديلات قانون الأحوال المدنية الجديدة، التي حددت سن استخراج بطاقة الرقم القومي ووفقًا لهذه التعديلات، يتوجب على المواطنين التوجه فورًا إلى أقرب سجل مدني لاستخراج البطاقة لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات التي قد تصل إلى الحبس والغرامة.
العقوبات المفروضه
- 100 جنيه في حالة تعامل المواطن ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.
- يُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تجديد البطاقة بعد تغير البيانات مثل المهنة أو محل الإقامة بعد مرور ثلاثة أشهر من التغيير.
- إضافةً إلى ذلك، يدفع المواطن غرامة 50 جنيهًا في حال عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد.
متي يتم استخراج بطاقة الرقم القومي
وفي وقتٍ سابق، تقدمت الحكومة المصرية بتعديل بعض مواد القانون، ليبدأ موعد استخراج بطاقة الرقم القومي من سن 15 عامًا وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل، الذي يهدف إلى التوافق مع قوانين أخرى، مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل من سن 15 عامًا، مما يتطلب حمل بطاقة الرقم القومي وبحسب التعديلات الجديدة، يُفرض غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن استخراج البطاقة عند بلوغهم السن القانوني، ووفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، يُعاقب المتأخرون إما بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه.