حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدر بموجب القانون رقم 148 لعام 2019، مجموعة من الظروف التي تؤدي إلى إنهاء المعاش المستحق يقطع هذا المعاش اعتبارا من الشهر الذي يلي الشهر الذي يحدث فيه أي من هذه الظروف هذه الحالات تشمل مجموعة من الظروف الشخصية والمهنية التي يجب أن تكون واضحة لتجنب أي التباس حول حقوق المستفيدين.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تتضمن الحالات التي يقطع فيها المعاش بشكل نهائي وفقا للقانون ما يلي:
- أولا، تعتبر وفاة المستحق السبب الأكثر شيوعا لقطع المعاش، حيث يتوقف صرفه تلقائيا.
- ثانيا، يؤدي زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت إلى إنهاء صرف المعاش، مما يستلزم اتخاذ إجراءات قانونية لذلك.
- ثالثا، عندما يبلغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، يتم قطع المعاش، ولكن هناك استثناءات ملحوظة تشمل الأفراد الذين يعانون من عجز يمنعهم من الكسب أو الطلبة الذين لم ينتهوا من دراستهم حتى انخراطهم في العمل.
- رابعا، إذا توفرت شروط استحقاق معاش آخر، فإن ذلك يستوجب قطع المعاش الحالي، مما يفرض على المستفيدين اتخاذ خطوات لضمان حقوقهم.
- أخيرا، في حالات خاصة مثل زواج الأرملة، يمنح المعاش منحة مالية تعادل قيمة معاش سنة كاملة، بحد أدنى خمسمائة جنيه، لكن يجب ملاحظة أن هذه المنحة تصرف لمرة واحدة فقط.
ضوابط ومعايير صرف المعاشات
يتطلب الأمر وجود قواعد وإجراءات واضحة لتحديد كيفية توزيع المعاشات وفقا للجدول المرفق بالقانون لذلك، من الضروري أن يكون جميع المستحقين على دراية كاملة بحقوقهم وواجباتهم بموجب هذا القانون، لضمان تلقيهم معاشاتهم بشكل مستمر وآمن هذه النقاط تمثل إشعارا هاما لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين، ليتسنى لهم فهم شروط استحقاقهم وكيفية حماية حقوقهم لذا، من الضروري أن يكون المستحقون على وعي كامل بمسؤولياتهم وحقوقهم وفقا لهذا التشريع، لتجنب أي مفاجآت غير سارة قد تطرأ في المستقبل.