تعد قضية قانون الإيجار القديم محل جدل ونقاش كبير بين مالكي الوحدات السكنية ومستأجرين هذه الوحدات، حيث يوجد العديد من المشاكل منها أسعار الإيجار القليلة لهذه الوحدات والبنود المدونة في العقود التي تبيح للورثة الاستفادة من الوحدة، وتثير هذه البنود توتر كبير في العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالرغم من وجود قانون للإيجار إلا أنه لم يتمكن من حل هذه المشاكل بشكل نهائي.
قانون جديد للإيجار القديم
أكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، أن المجلس يسعى لإنهاء المشاكل الخاصة بقانون الإيجار القديم التي يعاني منها المالك والمستأجر للوحدة السكنية، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم خلال شهرين إصدار قانون جديد للإيجار القديم ليحل هذه المشاكل وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدة السكنية، ولفت إلى أن القانون الحالي للإيجار القديم تضرر منه كلا الطرفين ” المستأجر والمالك” وهو ما أدى إلى تدهور العديد من المباني السكنية حيث يوجد ما يزيد عن مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر الحق في توريث عقد الشقة
يختص قانون الإيجار القديم بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وقد صدر في عام 1962، ومنح القانون المستأجر الحق في توريث عقد الإيجار لورثة المستأجر وعدم زيادة القيمة الإيجارية للشقة وهو ما تسبب في العديد من حدوث العديد من المشاكل بين المالك والمستأجر، وتحدث السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، سابقا عن قانون الإيجار القديم، وأكد سيادته أن الدولة في طريقها لإصدار قانون جديد للإيجار القديم، وأشار السيد الرئيس إلى أن هناك 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب مشاكل قانون الإيجار القديم.