في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة الكويتية مجموعة من التغييرات الملحوظة، بدايةً من القرارات الوزارية وحتى التحولات في سوق العمل وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية عن إنهاء خدمات أكثر من 800 موظف وافد، حيث كانت غالبية هؤلاء الموظفين من الجنسيات العربية وقد تم منح هؤلاء مهلة شهر واحد لتسوية أوضاعهم ومغادرة البلاد، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على سوق العمل المحلي.
قرارات وزارية تعكس اهتمام الحكومة بحقوق المستهلك
من جهة أخرى، وفي خطوة تعكس اهتمام الحكومة بحقوق المستهلكين، أصدر وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، قرارًا وزاريًا يلزم المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المفلتر، المعروف بماء الدولة، مجانًا للزبائن عند الطلب ويهدف هذا القرار إلى تعزيز حقوق المستهلكين، ويحد من قدرة المطاعم على فرض قناني المياه المعبأة، مما يُسهل على العملاء الحصول على ما يحتاجونه دون تكاليف إضافية.
سعي الحكومة الكويتية لتحقيق التوارزن بين مصالح العمالة الوافدة وحقوق الوافدين
في هذا السياق، يُعتبر القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمنافسة في السوق، كما أنه يساهم في تحسين تجربة الزبائن. من خلال هذه الإجراءات، يتضح أن الحكومة الكويتية تسعى لتحقيق توازن بين مصالح العمالة الوافدة وحقوق المواطنين، مما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.