في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق في مصر، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي وقد أظهرت الإحصاءات ارتفاعًا في معدلات الطلاق نتيجة التغيرات الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات التكنولوجية الحديثة، ومن هنا، جاءت الحاجة إلى تعديل القوانين لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.
التعديلات القانونية الجديدة التي أجرتها الحكومة المصرية على قانون الطلاق
تم وضع شروط صارمة بهدف تقليل معدلات الطلاق ومعالجة أسبابه:
- أولاً، أصبح من الضروري أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق.
- ثانياً، أصبح الطلاق الشفهي يُعتبر طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي تم التلفظ بها.
- إضافةً إلى ذلك، يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يومًا، دون الحاجة لتوثيق رسمي.
- كما أن الطلاق لا يُعتبر رسمياً إلا في حالة الخلع أو بعد صدور حكم من محكمة الأسرة.
- وأخيرًا، ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
جهود الحكومة للحد من ارتفاع معدلات الطلاق
في إطار سعي الحكومة للحد من ارتفاع معدلات الطلاق، تعمل على تعزيز الاستقرار الأسري من خلال فرض قوانين صارمة وتكثيف حملات التوعية المجتمعية وتسعى الحكومة إلى خلق بيئة أسرية مستقرة وصحية، إذ تعتبر الأسرة دعامة أساسية في بناء مجتمع قوي ومستقر ومن خلال هذه الجهود، تهدف الحكومة إلى تقليل حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي للأطفال والمجتمع بشكل عام.