قوانينا تشهد تطورًا وتعديلًا مستمرًا بما يواكب التغيرات التي يشهدها المجتمع، وفي هذا السياق أجرت الجهات المسؤولة داخل جمهورية مصر العربية تعديلات على قانون الأحوال المدنية، وهذه التعديلات من شأنها تنظيم الحياة الاجتماعية ومعالجة قضايا عديدة متعلقة بالأحوال الشخصية.
ماهي تعديلات قانون الأحوال المدنية؟
انتشرت في الأيام السابقة أخبار تُفيد بإجراء تعديلات على بطاقة الأحوال المدنية هذا الأمر الذي يجب أن يعرفه جميع المواطنين والذين سرعان ما شرعوا في البحث حول هذه التعديلات والتي تمثلت في تغيير سن استخراج المواطنين ليصبح 15 عامًا وذلك بقرار رسمي صادر من مجلس النواب، وبذلك تسري التعديلات على مواليد سنة 2007,2008,2009.
هذا بجانب فرض عقوبات على الأشخاص في هذه الحالات:
- تأخر البالغين 15 عامًا عن استخراج بطاقة الهوية الوطنية.
- عدم استخراج بدل فاقد للبطاقة أو بدل تالف.
- استخراج البطاقة مع عدم استخدامها.
ما هي العقوبات المشمولة في القانون الجديد؟
لا يجب أن نستهين بالعقوبات التي فرضتها الجهات المسؤولة على أي مواطن بلغ 15 عامًا ولم يقوم باستخراج بطاقة الرقم القومي، ويُستثني منها ذوي الهمم، كبار السن من هذه العقوبات والتي تمثلت فيما يلي:
- دفع غرامة مالية تبلغ 100 جنيه كحد أدنى و500 جنيه كحد أقصي.
- التعرض للحبس لمدة 6 أشهر.
تعليمات لمنع دفع غرامة على بطاقة الرقم القومي
- القيام على الفور بتحديث بطاقة الرقم القومي عند حدوث أي تغييرات في البيانات الشخصية الخاصة بك.
- عند التعرض لمشكلة تلف البطاقة أو فقدانها فسجب استخراج أخرى في غضون 15 يومًا.
- ليست هناك خطورة أو عقوبة إذا استخدام المواطن أو احتفظ ببطاقة صدرت له بدلًا منها.
الدافع وراء تغيير سن استخراج بطاقة الرقم القومي
كان هناك دوافع عدة وراء تخفيض عمر استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا، ولعل اهمها هو تحقيق الأمن والنظام داخل الدولة، وأيضًا لاسباب الآتية:
- قانون العمل: حيث يحتاج الاطفال الذين يعملون من خلاله إلى بطاقة الرقم القومي.
- لكي يتمكن البالغين 15 عامًا من الولاية عن انفسهم في قضايا الأحوال الشخصية وذلك تبعًا لقانون حق التقاضي والحرية الشخصية رقم “1” لسنة “2000”.
- لكي يحصل الطفل على كامل حقه دون وقوع الظلم عليه.
- من أجل تحمل البالغين 15 عامًا المسؤولية على عاتقهم.
تجنب الافعال التي تُعرض لدفع غرامة مالية على بطاقة الرقم القومي
- تجنب التأخير في عملية تجديد البطاقة حيث يعرضك ذلك لغرامة تصل إلى 500 جنيه.
- لا تقوم باستخدام بطاقة الهوية الوطنية إذا كانت منتهية الصلاحية وذلك لمنع دفع 100 جنيه.
- في حالة ثبوت ضرورة تغيير بطاقة الهوية الوطنية مع عدم القيام بذلك يتم دفع 50 جنيه غرامة.
- التكاسل عن تحديث بيانات الهوية الوطنية لمدة تتجاوز 3 شهور يتم التعرض لغرامة قدرها 50 جنيه.
- لا تتكاسل عن استخراج بدل فاقد أو تالف حتى لا تضطر لدفع 50 جنيه.